• محمد أجغوغ

في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع لهيب أسعار المحروقات وغلاء الاسعار والمواد الأولية، حاورت “الأيام24” الخبير الاقتصادي عمر الكتاني عن مستجدات الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسات ذلك على المواد الأولية والفئات الاجتماعية في المغرب.

في ظل التغيرات في النظام العالمي الجديد، والحرب الروسية الأوكرانية، أغلب التقارير والدراسات تقول ان الاقتصاد المغربي مقبل على أيام عجاف ؟ هل تتفق مع ذلك؟

الاقتصاد المغربي مقبل على ظروف استثنائية صعبة بسبب تكالب الأوضاع من كورونا إلى الجفاف إلى حرب أوكرانيا أحيانا يمكن القول أن عبقرية الدول تظهر من خلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها، نتمنى ان تشجع هذه الأزمة الحكومة المغربية إلى تبني سياسة إصلاحية اقتصادية عامة قابلة لمواجهة هذه الصعوبات.

من المعروف أن المغرب يستورد الزيوت النباتية والقمح من أوكرانيا وروسيا كبلدان مصدرة لهذه المواد، في ظل هذه الحرب ما هو انعكاس هذه الحرب على استيراد هذا المواد في المغرب؟

المغرب يستورد الزيوت النباتية من أوكرانيا وروسيا كبلدان مصدرة لهذه الموارد، وسيخلق انعكاسها وضعية للتضخم في المواد الأساسية وخاصة القمح الذي يعتبر مادة أساسية وكذلك البترول والغاز، وقد يكون انعكاس ذلك على المدى القصير والمتوسط سلبي، لأن عقود هذه المواد تظهر على المدى المتوسط، وسينعكس ذلك على الميزان التجاري المغربي وتوازن ميزانية الدولة، كما أن التضخم قد يمس فئات اجتماعية هشة في المغرب، ولهذا لا بد للمغرب ان يتخذ تدابير حمائية لهذه الفئات، علما ان كلفة تعويض الغلاء والسياسات التي تبناها المغرب تحت ضغط صندوق النقد الدولي لإزالة صندوق المقاصة الذي كانت الدولة من خلاله تدعم هذه المواد، فالسياسات اللاجتماعية لصندوق النقد الدولي جعلت نظام المقاصة يقلص من دعم هذه المواد تدريجيا.

الان الوضعية أثبتت فشل صندوق النقد الدولي لتبنيه سياسات رأسمالية متوحشة تمس الفئات الهشة، وهو ما يجب على الدولة ان تتداركه، لأن سياسات البنك الدولي والنقد الدولي ساهمت بشكل كبير في ضرب الطبقة المتوسطة والاخلال بالتوازن الاجتماعي، وهذا يقتضي اتخاذ تدابير استعجالية طارئة في المغرب وهو ما يتنافى مع وجود حكومة ليبرالية في المغرب تخضع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية.

في ظل هذه الحرب: هل سنتوقع تراجعا على مستوى النمو في المغرب؟

أكيد سيكون هناك تراجع على مستوى النمو، وكذلك انعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية، فتوقعات الحكومة تشير إلى تراجع النمو في حدود 3.2 % سنة 2022, بينما معظم التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو ستنخفض إلى 1.5% أو 2%، وهذا بالنظر إلى الحالة الراهنة اما بالنظر إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، فهذا التضخم يمس أوروبا التي تتعامل معها ويمس المواد التي نشتريها من أوروبا ونستوردها، فالتوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي بالمغرب سينخفض سنة 2022 ولعله سينعكس سنة 2023.

 كيف تفسر دكتور هذا الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية التي تمس القدرة الشرائية للمواطن

ارتفاع جزء منه يعود للسياسة الداخلية التي لم تعتمد على المناطق الريفية التي تمثل 40% من سكان المغرب، هذه المناطق الريفية لم تخضع للناحية العلمية والدراسية والتكوينية، وبالتالي فهذه المناطق غير مؤهلة لإنتاج مواد أخرى خارج القطاع الزراعي. ولا تنتج الا بسبب الأمطار حين تكون السنة مطرية، ف 40% من سكان المناطق يعيشون من النشاط الفلاحي، ولكن بما انها غائبة على المستوى التعليمي والتدريسي، فإنها لا تشتغل الا في قطاع واحد وهو القطاع الفلاحي، وكذلك حين تكون الأمطار قليلة يقع الكساد داخل هذه الفئة وبالتالي لا يقع تمشيط الاقتصاد ككل، وهو ما يجعل الإنتاج الفلاحي لا يمثل إلا 13% من الدخل الوطني. وبالتالي فهذه الفئة لا تساهم في توجهات السياسة العامة للحكومة وغائبة على جميع المستويات.