يواصل ملف تسقيف أسعار المحروقات وتفويت مصفاة “لاسامير” اثارت الجدل، فبعد رفض الحكومة للمطالب البرلمانية بخصوص مقترحي القانونين المحالين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول الشركة في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
في الوقت الذي لم تقدم الحكومة أي أسباب لعدم قبولها بمقترحي القانونين ورفضها لهما، ماتزال الأصوات النقابية ترتفع وتطالب بتفويت أصول الشركة وليس تأميمها، ومطالب أخرى لتدخل وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة، وزجر كل المخالفات في هذا الصدد.
وبررت الحكومة فيما بعد عدم قبولها لمقترحي القانونين، في رسالة توصلت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض مناقشة المقترحين بدعوى أن نفس المقترحين مطروحين بمجلس النواب وستبرمج المناقشة حسب أولويات الحكومة وتاريخ التسجيل بالمجلس.
وأمام هذه الوضعية العالمية المحفوفة بكل المخاطر بما احتمال انقطاع الامدادات أو اضطرابها على السلم الاجتماعي ومصالح العليا للمغرب، تتساءل المجموعة “متى سيصبح من أولويات الحكومة الحالية مناقشة هذه القوانين المقترحة والعمل العاجل من جهة على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين النفط بالمصفاة المغربية ومن جهة أخرى إعادة تنظيم أسعار المحروقات وتوفير الاحتياطات الضرورية والحد من الأسعار الفاحشة والتحكم في السوق المغربية؟”.
يشار أنه تم رفض مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات من الحكومة السابقة، وطرحه من جديد خلال الولاية الحالية من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتاريخ 29 دجنبر 2021 ومن طرف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتاريخ 5 يناير 2022 ومن طرف البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار بتاريخ 10 يناير 2022.
