تمكن برنامج التحول الوطني منذ بداية إطلاقه من إحداث تغيرات جذرية في جميع القطاعات المستهدفة، ومن بينها القطاع الخاص، حيث تمكن البرنامج من تحقيق 18 إنجازا في تحويل القطاع.
تسهيل ممارسة الأعمال
إجراء أكثر من 750 إصلاحا يهدف إلى تنمية القطاع الخاص في المملكة وإسنادها للجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تدشين منصة استطلاع التي يتم من خلالها متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزام الجهات الحكومية بالرد على مرئيات العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح، وتنظيم ورش عمل عدة مع الجهات الحكومية للتوعية بآلية عمل وحوكمة المنصة، وتوعية العموم والجهات الحكومية وقطاع الأعمل من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالمشروعات المطروحة في المنصة، بالإضافة إلى ترجمة ورش الوثائق النظامية عبر منصة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنجاز 800 وثيقة نظامية، وأكثر من 60 وثيقة نظامية مترجمة، وأكثر من 300 وثيقة نظامية نشرت باللغة الإنجليزية، لتمكين المستثمرين وقطاع الأعمال من الاطلاع عليها، كما تم افتتاح 9 فروع جديدة للمركز السعودي للأعمال، 8 فروع تشاركيـــة مع وزارة التجارة في الدمام وأبها وبريدة والجوف ومكة المكرمة والطائف وتبوك والطائف، وفرع تشاركي مع غرفة الرياض في العاصمة الرياض، وأكثر من 100 ألف زيارة من المستثمرين ورجال الأعمال، و105 آلاف خدمة مختلفة للجهات المعنية بقطاع الأعمال، و35 ألف شركة أودعت قوائمها عبر برنامج قوائم، و1200 عملية إشهار عبر منصة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة. ضامن جودة المنتجات ومطابقة المعايير من خلال ارتفاع نسبة المنتجات الاستهلاكية المطابقة للمواصفات في المملكة إلى 81.50%، ويأتي التقدم بعد تحديث منهجية المؤشر العام لسلامة المنتجات الاستهلاكية وتطوير الطرق المستخدمة لشراء العينات واختبارها، ضمن نشاطات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم)، والتوسع الميداني في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية، تشمل مضخات الوقود والموازين وعدادات المنازل، ضمن نشاطات البرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس).
حماية الملكية الفكرية
من خلال تحسين إنفاذ حماية الملكية الفكرية، وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، من خلال برنامج يهدف إلى توحيد الجهود في مجالات الإنفاذ وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية والتعدي عليها، ورئاسة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، الذي يعتبر واحدا من ثلاثة أجهزة رئيسة في المنظمة، ورئاسة المملكة لأربع لجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جمعية اتحاد بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وجمعية اتحاد «لوكارنو» الذي يعد تصنيفا للتصاميم الصناعية، وجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، وجمعية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنصيب الهيئة السعودية للملكية الفكرية مندوبا دائما للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعد إيداع وثيقة الانضمام إلى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي.
الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
وذلك بحماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ للأسواق الخارجية، من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بمجالات التجارة المختلفة، وإعداد خطة تعزيز فعالية مجالس الأعمال للمساهمة في تمكين التبادل التجاري والاستثماري، وتحديد المنتجات الأكثر نفاذاً للأسواق الخارجية والممكنات المطلوبة من اتفاقيات تجارية وغيرها، وتحليل أهم الأسواق لتمكين النفاذ إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تحفيز التجارة الإلكترونية
من خلال تسهيل استخراج رخصة نقل الطرود من خلال إلغاء اشتراط المسح الأمني وإلغاء اشتراط الحصول على رخصة البلدية، مما يساهم في زيادة عدد شركات نقل الطرود المحلية، ويتيح خيارات أكثر للتجار، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمستهلك ويقلل أسعارها، وتسهيل فتح الحسابات البنكية لممارسي التجارة الإلكترونية من حاملي السجلات التجارية وعدم معاملتهم كحسابات عالية الخطورة، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة كاشتراط لفتح الحساب، وحذف مستند التحقق من وجود تسجيل معروف، ومراجعة السياسات والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، مثل: نظام سابر، نظام استضافة البيانات محلية، السعودة، احتساب الضرائب، آلية توثيق المتاجر، للتأكد من ملاءمتها لنماذج العمل الجديدة في قطاع التجارة الإلكترونية، وإطلاق دليل الأعمال للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشمل الدليل قائمة الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات مساندة للتجارة الإلكترونية، مقسمة حسب نوع النشاط، لتسهيل وصول ممارسي التجارة الإلكترونية إليها.
رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية
من خلال إطلاق نظام الشكاوى للجنة الإفلاس، الذي يهدف لتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى المتعلقة في إجراء إفلاس مفتتح، حيث تدرس اللجنة المخالفات وتتحقق من وقوعها، ثم تستكمل ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وإطلاق خدمة إدارة مطالبات الدائنين لإجراء التصفية الإدارية للجنة الإفلاس، وخدمة المطالبات لأمناء الإفلاس، لتوحيد قناة استقبال المطالبات، والإسهام في رفع جودة العمل وسرعة الإنجاز، ترخيص 48 أمينا و45 خبيرا مؤهلا لأداء المهمات والواجبات النظامية المنوطة بهم في إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
تطوير مهارات الظهور الإعلامي
وذلك بإطلاق مشروع (متحدثون) لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، من قبل مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، لتعـزيـز فـرص ظهـورهم الإعـلامي، وتقـديم الرسـائل الإعـلامية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد
من خلال تخريج 15 منشأة في برنامج «طموح إيليت» في ملتقى تخريج الدفعة الخامسة من البرنامج الذي يضم 20 منشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة النمو، بهدف تأهيلهم للدخول لشبكة «إيليت» العالمية والاستفادة من خدماتها، وتأهيلهم للدخول في سوق الأسهم الموازي «نمو»، ومبادرة حافز لتغطية تكاليف المستشار المالي، ووجود أكثر من 663,913 منشأة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة بنسبة 48% عن عام 2016، إطلاق (بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة) كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.
مكافحة التستر التجاري
من خلال تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وذلك بالرفع للمقام السامي بالتوصيات لتمكين الجهات الإشرافية من إلزام ممارسي الأنشطة التي تقع تحت إشرافها بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، وتطوير ورفع جودة المتاجر في قطاع التجزئة من خلال تطوير الاشتراطات البلدية لعدد من الأنشطة التي ينتشر فيها التستر التجاري.
مساهمة الأسر المنتجة
وذلك برفع حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية إلى أكثر من 10.7 مليارات ريال سعودي بنهاية 2021، ارتفـاع عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية إلى 83,667 عاملا بنهاية 2021.
التراخيص الاستثمارية
سجلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تصاعدا مستمرا في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات عالميا بسبب تداعيات الجائحة، حيث بلغت نسبة ارتفاع التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال العام 2021 مقارنة بالعام أكثر من 250%، ونسبة التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي من إجمالي التراخيض 27% للنصف الأول و45% للنصف الثاني.
الإستراتيجية الوطنية للاستثمار
وذلك لإبراز وتعزيز إمكانيات المملكة الاستثمارية، التي من شأنها أن تضع اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.
جذب الشركات العالمية
حيث اختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية
إقامة القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة من ممثلي البلدين، وتركزت أعمال القمة على مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية في السعودية، وعلى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لأكثر من 200 مشارك من القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص السعودي، وشملت الشركات المشاركة قادة الصناعة في الولايات المتحدة في مجالات إدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترفيه، والسفر والسياحة، والمواصلات والتنقل.
اتفاقيات لجذب استثمارات أجنبية عالية الجودة
جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات، كان أبرزها مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة روتشه السويسرية المتخصصة في العناية الطبية، بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة (باسيفيك جينيرال) الاستثمارية، لضع إطار للتعاون للبحث عن فرص استثمارية في القطاع السياحي.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
من خلال حصر وتطوير الفرص الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية لجذب المستثمرين، عبر تطوير 4 إستراتيجيات استثمارية قطاعية، تشمل: العقار، النقل، الصحة، تقنية المعلومات، وتشكيل اللجنة الوطنية للحوافز بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإطلاق النسخة المحدثة لمنصة (استثمر في السعودية) وهي المنصة الموحدة لعرض الفرص الاستثمارية وتسويقها وربطها بالمستثمرين.
تسهيل ممارسة الأعمال
إجراء أكثر من 750 إصلاحا يهدف إلى تنمية القطاع الخاص في المملكة وإسنادها للجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تدشين منصة استطلاع التي يتم من خلالها متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلزام الجهات الحكومية بالرد على مرئيات العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح، وتنظيم ورش عمل عدة مع الجهات الحكومية للتوعية بآلية عمل وحوكمة المنصة، وتوعية العموم والجهات الحكومية وقطاع الأعمل من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالمشروعات المطروحة في المنصة، بالإضافة إلى ترجمة ورش الوثائق النظامية عبر منصة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنجاز 800 وثيقة نظامية، وأكثر من 60 وثيقة نظامية مترجمة، وأكثر من 300 وثيقة نظامية نشرت باللغة الإنجليزية، لتمكين المستثمرين وقطاع الأعمال من الاطلاع عليها، كما تم افتتاح 9 فروع جديدة للمركز السعودي للأعمال، 8 فروع تشاركيـــة مع وزارة التجارة في الدمام وأبها وبريدة والجوف ومكة المكرمة والطائف وتبوك والطائف، وفرع تشاركي مع غرفة الرياض في العاصمة الرياض، وأكثر من 100 ألف زيارة من المستثمرين ورجال الأعمال، و105 آلاف خدمة مختلفة للجهات المعنية بقطاع الأعمال، و35 ألف شركة أودعت قوائمها عبر برنامج قوائم، و1200 عملية إشهار عبر منصة السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة. ضامن جودة المنتجات ومطابقة المعايير من خلال ارتفاع نسبة المنتجات الاستهلاكية المطابقة للمواصفات في المملكة إلى 81.50%، ويأتي التقدم بعد تحديث منهجية المؤشر العام لسلامة المنتجات الاستهلاكية وتطوير الطرق المستخدمة لشراء العينات واختبارها، ضمن نشاطات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم)، والتوسع الميداني في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية، تشمل مضخات الوقود والموازين وعدادات المنازل، ضمن نشاطات البرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس).
حماية الملكية الفكرية
من خلال تحسين إنفاذ حماية الملكية الفكرية، وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، من خلال برنامج يهدف إلى توحيد الجهود في مجالات الإنفاذ وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية والتعدي عليها، ورئاسة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، الذي يعتبر واحدا من ثلاثة أجهزة رئيسة في المنظمة، ورئاسة المملكة لأربع لجان في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جمعية اتحاد بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وجمعية اتحاد «لوكارنو» الذي يعد تصنيفا للتصاميم الصناعية، وجمعية الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، وجمعية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وتنصيب الهيئة السعودية للملكية الفكرية مندوبا دائما للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بعد إيداع وثيقة الانضمام إلى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي.
الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
وذلك بحماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ للأسواق الخارجية، من خلال إعداد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية بمجالات التجارة المختلفة، وإعداد خطة تعزيز فعالية مجالس الأعمال للمساهمة في تمكين التبادل التجاري والاستثماري، وتحديد المنتجات الأكثر نفاذاً للأسواق الخارجية والممكنات المطلوبة من اتفاقيات تجارية وغيرها، وتحليل أهم الأسواق لتمكين النفاذ إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تحفيز التجارة الإلكترونية
من خلال تسهيل استخراج رخصة نقل الطرود من خلال إلغاء اشتراط المسح الأمني وإلغاء اشتراط الحصول على رخصة البلدية، مما يساهم في زيادة عدد شركات نقل الطرود المحلية، ويتيح خيارات أكثر للتجار، ويزيد من جودة الخدمات المقدمة للمستهلك ويقلل أسعارها، وتسهيل فتح الحسابات البنكية لممارسي التجارة الإلكترونية من حاملي السجلات التجارية وعدم معاملتهم كحسابات عالية الخطورة، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة كاشتراط لفتح الحساب، وحذف مستند التحقق من وجود تسجيل معروف، ومراجعة السياسات والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، مثل: نظام سابر، نظام استضافة البيانات محلية، السعودة، احتساب الضرائب، آلية توثيق المتاجر، للتأكد من ملاءمتها لنماذج العمل الجديدة في قطاع التجارة الإلكترونية، وإطلاق دليل الأعمال للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشمل الدليل قائمة الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات مساندة للتجارة الإلكترونية، مقسمة حسب نوع النشاط، لتسهيل وصول ممارسي التجارة الإلكترونية إليها.
رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية
من خلال إطلاق نظام الشكاوى للجنة الإفلاس، الذي يهدف لتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى المتعلقة في إجراء إفلاس مفتتح، حيث تدرس اللجنة المخالفات وتتحقق من وقوعها، ثم تستكمل ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وإطلاق خدمة إدارة مطالبات الدائنين لإجراء التصفية الإدارية للجنة الإفلاس، وخدمة المطالبات لأمناء الإفلاس، لتوحيد قناة استقبال المطالبات، والإسهام في رفع جودة العمل وسرعة الإنجاز، ترخيص 48 أمينا و45 خبيرا مؤهلا لأداء المهمات والواجبات النظامية المنوطة بهم في إجراءات الإفلاس وفقا لأحكام قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
تطوير مهارات الظهور الإعلامي
وذلك بإطلاق مشروع (متحدثون) لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الأجهزة الحكومية، من قبل مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، لتعـزيـز فـرص ظهـورهم الإعـلامي، وتقـديم الرسـائل الإعـلامية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد
من خلال تخريج 15 منشأة في برنامج «طموح إيليت» في ملتقى تخريج الدفعة الخامسة من البرنامج الذي يضم 20 منشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة النمو، بهدف تأهيلهم للدخول لشبكة «إيليت» العالمية والاستفادة من خدماتها، وتأهيلهم للدخول في سوق الأسهم الموازي «نمو»، ومبادرة حافز لتغطية تكاليف المستشار المالي، ووجود أكثر من 663,913 منشأة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة بنسبة 48% عن عام 2016، إطلاق (بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة) كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.
مكافحة التستر التجاري
من خلال تمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وذلك بالرفع للمقام السامي بالتوصيات لتمكين الجهات الإشرافية من إلزام ممارسي الأنشطة التي تقع تحت إشرافها بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، وتطوير ورفع جودة المتاجر في قطاع التجزئة من خلال تطوير الاشتراطات البلدية لعدد من الأنشطة التي ينتشر فيها التستر التجاري.
مساهمة الأسر المنتجة
وذلك برفع حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية إلى أكثر من 10.7 مليارات ريال سعودي بنهاية 2021، ارتفـاع عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية إلى 83,667 عاملا بنهاية 2021.
التراخيص الاستثمارية
سجلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة تصاعدا مستمرا في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات عالميا بسبب تداعيات الجائحة، حيث بلغت نسبة ارتفاع التراخيص الاستثمارية الصادرة خلال العام 2021 مقارنة بالعام أكثر من 250%، ونسبة التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي من إجمالي التراخيض 27% للنصف الأول و45% للنصف الثاني.
الإستراتيجية الوطنية للاستثمار
وذلك لإبراز وتعزيز إمكانيات المملكة الاستثمارية، التي من شأنها أن تضع اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.
جذب الشركات العالمية
حيث اختارت 44 شركة عالمية الرياض مقرا إقليميا لها، ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية
إقامة القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية ومجلس الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة من ممثلي البلدين، وتركزت أعمال القمة على مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية في السعودية، وعلى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لأكثر من 200 مشارك من القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص السعودي، وشملت الشركات المشاركة قادة الصناعة في الولايات المتحدة في مجالات إدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترفيه، والسفر والسياحة، والمواصلات والتنقل.
اتفاقيات لجذب استثمارات أجنبية عالية الجودة
جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات، كان أبرزها مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة روتشه السويسرية المتخصصة في العناية الطبية، بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة (باسيفيك جينيرال) الاستثمارية، لضع إطار للتعاون للبحث عن فرص استثمارية في القطاع السياحي.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
من خلال حصر وتطوير الفرص الاستثمارية للقطاعات ذات الأولوية لجذب المستثمرين، عبر تطوير 4 إستراتيجيات استثمارية قطاعية، تشمل: العقار، النقل، الصحة، تقنية المعلومات، وتشكيل اللجنة الوطنية للحوافز بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإطلاق النسخة المحدثة لمنصة (استثمر في السعودية) وهي المنصة الموحدة لعرض الفرص الاستثمارية وتسويقها وربطها بالمستثمرين.
