أكد موقع «بي أر نيوز واير» البحثي أن سوق شحن البضائع في المملكة سيحقق إيرادات بقيمة 18.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يؤدي توسيع وتطوير البنية التحتية اللوجستية مثل الاتصال متعدد الوسائط والمجمعات اللوجستية والموانئ إلى خلق المزيد من فرص الأعمال في هذا القطاع.
وقال الموقع: «من المتوقع وجود طلب قوي على مراكز التوزيع المتكاملة الكاملة بما في ذلك المرافق اللوجستية، والتخزين الجاف، والتخزين البارد، ومرافق البيع بالتجزئة».
أيضا، يتزايد التقدم التكنولوجي والابتكارات مثل نظام إدارة المستودعات بين الشركات اللوجستية الرائدة في المملكة، وذلك لدفع نمو القطاع في المستقبل.
وأضاف الموقع: «تهدف حكومة المملكة إلى جعل الدولة مركزا لوجستيا عالميا في إطار رؤيتها 2030، وذلك من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والبنية التحتية المتكاملة للنقل، وإصلاح الموانئ البحرية».
ويدفع النمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان والتحضر السريع حكومة المملكة إلى الاستثمار في التوسع الهائل لشبكات النقل في البلاد، مما يؤدي إلى زيادة عائدات الشحن على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تؤدي إضافة نحو 10 آلاف كيلومتر من خطوط السكة الحديد بحلول عام 2024، إلى جانب مجموعة من المحاور متعددة الوسائط، إلى سد الطلب على النقل البحري والجوي والنقل البري بالسكك الحديدية.
ومن المزمع أيضا أن يؤدي الجسر البري الجديد الذي يربط بين الساحل الشرقي والغربي للمملكة العربية السعودية إلى تقليل أوقات العبور من 10 أيام عبر البحر إلى 13 ساعة عبر السكك الحديدية، وتمكين النقل بشكل أسرع.
وتؤدي التطورات التكنولوجية للخدمات اللوجستية في المملكة إلى تحسين وتعزيز شفافية سلسلة التوريد والأمن، مما يساهم في تحسين الكفاءة مقابل التكلفة. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة اعتماد تقنيات أتمتة المستودعات، مثل: التبادل الإلكتروني للبيانات، والتصاميم التي تركز على الطائرات بدون طيار، إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وإدخال واعتماد تقنيات مثل الاتصالات عن بعد والتتبع، حتى يكون لها تأثير قوي على عروض التسليم والخدمات.
وحسب الموقع، ستشتد المنافسة في هذه السوق الواعدة بسبب دخول اللاعبين العالميين الجدد إليها، وذلك بفضل القواعد واللوائح المرنة، مما يؤدي إلى زيادة عمليات الدمج والاستحواذ وزيادة حدة المنافسة في سوق الشحن. وتعمل الحكومة أيضا على تطوير المناطق الحرة بالقرب من مطارات المملكة، بهدف جذب الشركات الأجنبية من خلال التراخيص المريحة والسياسات الضريبية المحسنة، وبالتالي زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
الحكومة تهدف إلى جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا من خلال تطوير المناطق الاقتصادية والبنية التحتية المتكاملة وإصلاح الموانئ البحرية
