تتزايد‏ ‏تداعيات‏ ‏استمرار‏ ‏الحرب‏ ‏الروسية‏ ‏الأوكرانية‏ ‏على‏ ‏مختلف‏ ‏دول‏ ‏العالم،‏ ‏حيث‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏عواقب‏ ‏وخيمة‏ ‏تشمل‏ ‏ارتفاعات‏ باهظة ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الغاز‏ ‏والنفط‏ ‏والتكاليف‏ ‏والشحن‏ ‏واستيراد‏ ‏بعض‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏الأساسية‏ ‏وعلى‏ ‏رأسها‏ ‏القمح‏، ‏خاصة ‏أن‏ ‏روسيا‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏هما‏ ‏أكبر‏ ‏الدول‏ ‏المصدرة‏ ‏للقمح‏ ‏وبالتالي‏ من الم‏توقع‏ ‏حدوث‏ ‏أزمة‏ ‏‏نقص‏ ‏الغذاء‏.‏

*تداعيات الأزمة على مصر
ستكون تداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏على‏ ‏مصر‏ ‏كبيرة‏، ‏وفي‏ ‏مجالات‏ ‏عديدة‏، أهمها: أزمة ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏كالقمح، ثم المعادن ‏كالحديد، إضافة‏ ‏للآثار‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏والشحن‏.

‏أكد‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏والمسؤولين،‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏استفادت‏ ‏من‏ ‏التوجه‏ ‏السابق‏ ‏ببناء‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الصوامع‏ ‏لتخزين‏ ‏الحبوب‏ ‏وزيادة‏ ‏المخزون‏ ‏الاستراتيجي‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يساعد‏ ‏في‏ ‏امتصاص‏ ‏التداعيات‏ ‏السلبية‏ على المدى ‏القصير‏.‏

وقال ‏المهندس‏ ‏شامل‏ ‏حمدي‏ ‏وكيل‏ ‏أول‏ ‏وزارة‏ ‏البترول‏ ‏-سابقًا-، إن‏ ‏هناك‏ ‏تأثيرًا‏ ‏سلبيًا‏ ‏على‏ ‏مصر‏ ‏ودول‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏المنتجات‏ ‏البترولية‏ (‏الزيت‏ ‏الخام‏ ‏والبنزين‏ ‏والسولار‏), ‏لأن مصر تستورد‏ ‏جزءًا‏ ‏كبيرًا‏ ‏من‏ ‏الخارج‏، ‏وبالتالي‏ يكون هناك ‏ارتفاع‏ في ‏الأسعار.

‏ ‏وقد‏ ‏وصل‏ ‏خام‏ ‏(برنت)، إلى ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن ‏مائة‏ ‏دولار‏ ‏للبرميل‏، ‏مرتفعًا‏ ‏عن‏ ‏سعره‏ ‏منذ‏ ‏حوالي‏ 6 ‏أشهر‏, ‏وكان‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 70 ‏دولارًا‏.‏

*دور دول الخليج في الأزمة
يعتقد‏ ‏”حمدي‏”، ‏أن‏ ‏بعض‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏سوف‏ ‏تقوم‏ ‏بزيادة‏ ‏ضخ‏ ‏المواد‏ ‏البترولية‏ ‏إلى‏ ‏السوق‏ ‏العالمية،‏ ‏حتى‏ ‏لا‏ ‏تحدث‏ ‏ارتفاعات‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏بطريقة‏ ‏جنونية، ‏وإذا ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏مع‏ ‏إيران‏ ‏وعدم‏ ‏حظر‏ ‏الزيت‏ ‏الإيراني، ‏قد‏ ‏يدخل‏ ‏سوق‏ ‏البترول‏ ‏العالمية‏ ‏بكميات‏ ‏كبيرة، ‏وبالتالي‏ ‏تهبط‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية،‏ ‏وذلك‏ ‏من المتوقع حدوثه خلال ‏الفترة‏ ‏القادمة‏ ‏حتى ‏آخر‏ ‏العام‏.‏

*تأثير‏ ‏على‏ ‏المعادن
أكد‏ ‏المهندس‏ ‏محمد‏ ‏حنفي‏ ‏مدير‏ ‏غرفة‏ ‏الصناعات‏ ‏المعدنية‏ ‏باتحاد‏ ‏الصناعات‏، ‏أن‏ ‏روسيا‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏تنتجان‏ 110 ‏مليون ‏طن‏ ‏حديد،‏ ‏ونتيجة‏ ‏غلق‏ ‏الموانئ‏ ‏انخفض‏ ‏المعروض‏ ‏في‏ ‏العالم، ‏وبالتالي‏ زاد ‏الطلب‏ ‏عليه، ‏وارتفعت ‏الأسعار.

‏ ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏صادرات‏ ‏أوكرانيا‏ ‏وروسيا‏ ‏لأوروبا‏ ‏انخفضت‏، ‏مما‏ ‏يجعلها‏ (أوروبا) ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏بديل‏ ‏آخر‏ ‏سواء‏ ‏منتجات‏ ‏حديد‏ ‏أو‏ ‏ألومنيوم‏ ‏أو‏ ‏معادن‏ ‏أخرى،‏ ‏لأنها‏ ‏تشتهر‏ ‏بالصناعات‏ ‏المعدنية‏ ‏فبالتالي‏ ‏الطلب‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏مرتفع،‏ ‏مما‏ ‏يعمل‏ ‏على‏ ‏زيادة‏ ‏الأسعار‏.‏

وأضاف‏ ‏”حنفي”:‏ ‏أننا‏ ‏استوردنا‏ ‏من‏ ‏أوكرانيا‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بحوالي‏ 250 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏منتجات‏ ‏معدنية‏، ‏وهذا‏ ‏يعني‏ ‏أننا‏ ‏نحتاج‏ ‏لبديل‏ ‏آخر‏ ‏وهو‏ ‏موجود‏ ‏بالفعل، ‏ولكن‏ ‏التكلفة‏ ‏ستكون‏ ‏مرتفعة‏، ‏حيث‏ ‏توجد‏ ‏تركيا‏ ‏والصين‏ ‏وإنما‏ ‏كانت‏ ‏الأخيرة‏ ‏لديها‏ ‏مشاكل‏ ‏في‏ ‏النقل‏ ‏البحري‏ ‏بسبب‏ ‏الأحداث‏ ‏حاليًا‏ ‏والتداعيات‏ ‏الجانبية، ‏وبالتالي‏ ‏سترتفع‏ ‏تكاليف‏ ‏الشحن‏ ‏البحري‏ ‏والجوي‏ ‏وكل‏ ‏وسائل‏ ‏استهلاك‏ ‏الطاقة‏.‏

*مواد‏ ‏البناء
أوضع‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏الزيني‏ ‏رئيس‏ ‏الشعبة‏ ‏العامة‏ ‏لمواد‏ ‏البناء‏ ‏بالاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للغرف‏ ‏التجارية،‏ ‏أن‏ ‏العالم‏ ‏كله‏ ‏سوف‏ ‏يتأثر‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏استثناء‏ ‏لدولة‏ ‏معينة‏ ‏لأن‏ ‏أسعار‏ ‏النقل‏ ‏والسفن‏ ‏سوف‏ ‏ترتفع‏، ‏بالإضافة‏ ‏إليى ‏تأخر‏ ‏البضائع‏ ‏في‏ ‏الشحن‏ ‏مما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏والتكاليف‏ ‏لكل‏ ‏السلع‏ ‏المستوردة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الدول‏, ‏موضحًا‏ ‏أن‏ ‏الأسمنت‏ ‏ارتفع‏ ‏سعره‏ ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏أنه‏ ‏منتج‏ ‏محلي‏ ‏بنسبة‏ 100% ‏، حيث‏ ‏وصل‏ ‏سعره‏ 1400 ‏جنيه‏ ‏للطن، ‏والحديد‏ ‏أيضًا‏ ‏ارتفع‏ ‏من‏ 500 ‏إلى‏ 600 ‏جنيه‏ ‏للطن‏ ‏بالرغم‏ ‏أننا‏ ‏لم‏ ‏نستورد‏ ‏بيليت‏ ‏أو‏ ‏خردة‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏منتج‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏وزادت‏ ‏التكاليف‏، ‏حيث‏ ‏يوجد‏ 23 ‏مصنعًا‏ ‏لإنتاج‏ ‏الأسمنت‏ ‏ولدينا‏ ‏فائض‏.‏

وطالب الدكتور ‏الزيني،‏ ‏بتدخل‏ ‏الدولة‏ ‏للرقابة‏ ‏على‏ ‏السلع‏ ‏الأساسية‏ ‏وعدم‏ ‏ترك‏ ‏السوق‏ ‏للعرض‏ ‏والطلب‏ ‏لعدم‏ ‏زيادة‏ ‏الأسعار‏.‏

أما ‏الدكتور‏ ‏محمود‏ ‏غيث‏ ‏رئيس‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للتخطيط‏ ‏العمراني، فقال‏: ‏إن‏ ‏تأثير‏ ‏الحرب‏ ‏في‏ ‏الناتج‏ ‏القومي‏ ‏واضح‏ ‏على‏ ‏السياحة‏ ‏لما‏ ‏تمثله‏ ‏من‏ ‏مساهمة‏ ‏كبيرة‏.
‏كما‏ ‏يتضرر‏ ‏قطاع‏ ‏النقل،‏ ‏كذلك‏ ‏لنا‏ ‏اتفاقية‏ ‏محطة‏ ‏الضبعة‏ ‏النووية‏ ‏وهي‏ ‏مصدر‏ ‏للطاقة‏ ‏اللازمة‏ ‏لكل‏ ‏مجالات‏ ‏التنمية‏، ‏وإذا‏ ‏اتسع‏ ‏نطاق‏ ‏الحرب‏ ‏فسوف‏ ‏تتضرر‏ ‏وسائل‏ ‏النقل‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏ ‏بما‏ ‏يشكل‏ ‏إعاقة‏ ‏لوصول‏ ‏مستلزمات‏ ‏البناء‏ ‏والتعمير‏ ‏سوف‏ ‏تتضرر‏ ‏وحدات‏ ‏النقل‏ ‏والمعدات‏ ‏ووسائط‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏مجملها‏ ‏ستؤدي‏ ‏إلى‏ ‏توقف‏ ‏عجلة‏ ‏التنمية‏ ‏كمًا‏ ‏ونوعًا‏ ‏وتوزيعًا‏ ‏وتقطع‏ ‏الدائرة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏تولد‏ ‏كل‏ ‏أعمال‏ ‏التعمير‏ ‏وتشل‏ ‏الروابط‏ ‏التكنولوجية‏ ‏والخدمية‏ ‏والاقتصادية‏.‏

تأثير‏ ‏إيجابي‏!‏
أوضح‏ ‏أشرف‏ ‏غراب‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏العربي‏ ‏للتنمية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏بجامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏لشئون‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏, ‏أنه‏ ‏منذ‏ ‏الساعات‏ ‏الأولى‏ ‏للحرب‏ ‏ارتفعت‏ ‏أسعار‏ ‏المواد‏ ‏البترولية‏ ‏عالميًا‏ ‏وتأثرت‏ ‏كل‏ ‏دول‏ ‏العالم،‏ ‏ومنها‏ ‏مصر‏ ‏وهذا‏ ‏سيؤثر‏ ‏بالسلب‏ ‏على‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏عالميًا‏.‏

وأشار‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏أسعار‏ ‏البترول‏ ‏سوف‏ ‏ترتفع‏ ‏حال‏ ‏استمرار‏ ‏فترة‏ ‏الحرب‏, ‏وتستفيد‏ ‏منها‏ ‏الدول‏ ‏المنتجة‏ ‏له‏ ‏فقط‏, ‏لكن‏ ‏سيؤثر‏ ‏بالسلب‏ ‏على‏ ‏باقي‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏مما‏ ‏يزيد‏ ‏الموجة‏ ‏التضخمية‏ ‏العالمية‏, ‏وبطء‏ ‏حركة‏ ‏الاستثمارات‏ ‏والتجارة‏ ‏العالمية‏.‏

أكد‏ ‏”غراب‏”، ‏أن‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏عالميًا‏ ‏والعقوبات‏ ‏التي‏ ‏فرضتها‏ ‏دول‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوروبي‏ ‏بعدم‏ ‏التعاملات‏ ‏التجارية‏ ‏مع‏ ‏روسيا‏ ‏يؤديان‏ ‏لخلق‏ ‏فرص‏ ‏أمام‏ ‏مصر‏ ‏لزيادة‏ ‏صادراتها‏ ‏من‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏إليى ‏الدول‏ ‏الأوروبية‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تعتمد‏ ‏على‏ ‏روسيا‏ ‏في‏ ‏إمدادها‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏البترولية‏، ‏وكذلك‏ ‏زيادة‏ ‏جذب‏ ‏الاستثمارات‏ ‏في‏ ‏قطاع‏ ‏النفط‏ ‏والغاز‏ ‏لزيادة‏ ‏الاكتشافات‏ ‏والقدرة‏ ‏الإنتاجية‏ ‏وحركة‏ ‏مرور‏ ‏السفن‏ ‏التي‏ ‏تعبر‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏.‏

وذكر‏ ‏”غراب‏”، ‏أن‏ ‏روسيا‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏هما‏ ‏سلة‏ ‏غذاء‏ ‏كبيرة‏ ‏لسد‏ ‏احتياجات‏ ‏شعوب‏ ‏العالم‏ ‏حيث‏ ‏إنهما‏ ‏المصدران‏ ‏الرئيسيان‏ ‏للقمح‏ ‏والذرة‏ ‏والشعير، ‏وبالتالي‏ ‏قلة‏ ‏واردات‏ ‏الذرة‏ ‏الصفراء‏ ‏يؤدي‏ ‏إلى‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الأعلاف‏، ‏وبالتالي‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏اللحوم، ‏موضحًا‏ ‏أن‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏القمح‏ ‏عالميًا‏ ‏يضغط‏ ‏على‏ ‏الموازنة‏ ‏المصرية‏ ‏ويزيد‏ ‏الأعباء‏ ‏بتحملها‏ ‏تكاليف‏ ‏زيادة‏ ‏السعر، ‏بالإضافة‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏ستتأثر‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏توريدات‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ ‏لأننا‏ ‏نعتمد‏ ‏علي‏ ‏روسيا‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏في‏ ‏توفير‏ ‏احتياجاتنا‏ ‏لعمل‏ ‏منتج‏ ‏الدقيق،‏ ‏والذي‏ ‏يتم‏ ‏توزيعه‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏المخابز‏ ‏المنتشرة‏ ‏بمحافظات‏ ‏الجمهورية‏ ‏والتي‏ ‏تنتج‏ ‏الخبز‏ ‏المدعم.

‏كما‏ ‏أن‏ ‏الإنتاج‏ ‏المحلي‏ ‏الذي‏ ‏سيبدأ‏ ‏من‏ ‏منتصف‏ ‏أبريل‏ ‏سيزيد‏ ‏المخزون‏ ‏الاستراتيجي‏ ‏إلى‏ 9 ‏أشهر‏.‏

استطرد‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏العربي‏ ‏للتنمية‏ ‏الاجتماعية‏، ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏هذه‏ ‏الأيام‏ ‏تبحث‏ ‏خطة‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏من‏ 14 ‏دولة‏ ‏أخرى‏ ‏لتنويع‏ ‏واردات‏ ‏القمح‏ ‏تحسبًا‏ ‏لزيادة‏ ‏مدة‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏, ‏ولزيادة‏ ‏الفترة‏ ‏الزمنية‏ ‏للحرب‏.‏

التوسع‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏القمح
قال‏ ‏الدكتور ‏محمد‏ ‏عبادي‏ ‏أمين‏ ‏عام‏ ‏الفلاحين‏ ‏الزراعيين‏: ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏لديها‏ ‏مخزون‏ ‏استراتيجي‏ ‏من‏ ‏القمح‏، ‏حيث‏ ‏تحتاج‏ 18 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏سنويًا.
‏وأوضح‏ ‏أن‏ ‏المساحة‏ ‏المزروعة‏ ‏منه‏ ‏حاليًا‏ ‏حوالي‏ 3.6 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏بزيادة‏ 500‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏علي‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏تنتج‏ ‏لنا‏ ‏تلك‏ ‏المساحة‏ ‏حوالي‏ ‏عشرة‏ ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏بواقع‏ 55% ‏من‏ ‏احتياجاتنا‏ ‏وتستورد‏ ‏مصر‏ ‏حوالي‏ 8 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏بواقع‏ 45% ‏لتعويض‏ ‏العجز‏ ‏من‏ ‏الاستهلاك‏.‏

وأشار‏ ‏”عبادي”،‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏روسيا‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏هما‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏الذي‏ ‏تستورد‏ ‏مصر‏ ‏منه‏ ‏القمح‏ 50% ‏من‏ ‏احتياجاتها‏ ‏من‏ ‏روسيا‏ ‏و‏30% ‏من‏ ‏أوكرانيا‏ ‏و‏20% ‏من‏ ‏دول‏ ‏أخرى‏ ‏مثل‏ ‏أمريكا‏.‏

وناشد‏ ‏”عبادي”،‏ ‏الحكومة‏ ‏التوسع‏ ‏أفقيًا‏ ‏في‏ ‏الرقعة‏ ‏الزراعية‏ ‏لتصل‏ ‏إليى ‏خمسة‏ ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏العام‏ ‏القادم‏ ‏ورأسيًا‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏تعظيم‏ ‏الإنتاج‏ ‏من‏ ‏وحدة‏ ‏المساحة‏ ‏والعمل‏ ‏عليى ‏استنباط‏ ‏الأصناف‏ ‏عالية‏ ‏بالإنتاج‏, ‏مطالبًا‏ ‏جموع‏ ‏الفلاحين‏ ‏والمزارعين‏ ‏بعدم‏ ‏تخزين‏ ‏كميات‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏وعدم‏ ‏استغلال‏ ‏الأزمنة‏ ‏الراهنة، ‏معلقًا‏: ‏كلنا‏ ‏في‏ ‏خندق‏ ‏واحد‏.‏

لا‏ ‏وجود‏ ل‏لأزمة
أكد‏ ‏الدكتور‏ ‏سيد‏ ‏خليفة‏ ‏نقيب‏ ‏الزراعيين‏ ‏المصريين،‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2014 ‏قامت‏ ‏باتخاذ‏ ‏الإجراءات‏ ‏لزيادة‏ ‏السعة‏ ‏التخزينية‏ ‏في‏ ‏صوامع‏ ‏القمح‏, ‏وأنشأت‏ ‏صوامع‏ ‏جديدة‏, ‏حيث‏ ‏كانت‏ ‏السعة‏ ‏التخزينية‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 2011 ‏تكفينا‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏فقط‏, ‏ولكن‏ ‏الآن‏ ‏أصبح‏ ‏لدينا‏ ‏مساحة‏ ‏تخزينية‏ ‏تكفينا‏ ‏طيلة‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ ‏وأكثر‏, ‏وذلك‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏البنية‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏أنشأتها‏ ‏الدولة‏ ‏بزيادة‏ ‏عدد‏ ‏الصوامع‏ ‏بالمناطق‏ ‏اللوجيستية‏, ‏لذلك‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏لدينا‏ ‏أزمة‏ ‏لأن‏ ‏مصر‏ ‏لديها‏ ‏تنوع‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏واردات‏ ‏القمح‏.‏

خطوط‏ ‏غاز‏ ‏جديدة
قال‏ ‏الدكتور‏ ‏تامر‏ ‏أبوبكر‏ ‏رئيس‏ ‏غرفة‏ ‏البترول‏ ‏والتعدين‏ ‏باتحاد‏ ‏الصناعات‏: ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏تنتظرها‏ ‏فرص‏ ‏كبيرة، ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏أوروبا‏ ‏ستعيد‏ ‏ترتيب‏ ‏أوراقها‏ ‏مجددا‏ ‏لتأمين‏ ‏احتياجاتها‏.‏

وأضاف‏ “‏أبوبكر”،‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تمتلك‏ ‏مقومات‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تجارة‏ ‏وتداول‏ ‏الغاز‏ ‏ومنها‏ ‏موقعها‏ ‏المتميز‏ ‏على‏ ‏البحرين‏ ‏المتوسط‏ ‏والأحمر‏, ‏وهو‏ ‏موقع‏ ‏فريد‏ ‏بالنسبة‏ ‏لقطاع‏ ‏الغاز‏، ‏حيث‏ ‏يمكن‏ ‏عمل‏ ‏اتفاقيات‏ ‏بين‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏تمتلك‏ ‏مخزونات‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏الغاز‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الخليج‏، ‏لتقوم‏ ‏باستقدام‏ ‏الغاز‏ ‏الخاص‏ ‏بها‏ ‏عليى ‏سواحل‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر،‏ ‏ثم‏ ‏إعادة‏ ‏شحنه‏ ‏للموانئ‏ ‏المصرية‏ ‏على‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏ومن‏ ‏خلالها‏ ‏يمكن‏ ‏التصدير‏ ‏إليى ‏أسواق‏ ‏أوروبا‏.‏

وأكد‏ “‏أبوبكر”،‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏ ‏تتميز‏ ‏بأن‏ ‏خط‏ ‏الغاز‏ ‏الرابط‏ ‏بين‏ ‏البحرين‏ ‏يسير‏ ‏داخل‏ ‏حدود‏ ‏مصر‏ ‏فقط‏, ‏وليس‏ ‏مع‏ ‏أية‏ ‏دول‏ ‏أخريى ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يضمن‏ ‏استمراره‏ ‏وتأمينه‏, ‏أما‏ ‏خطوط‏ ‏شحن‏ ‏الغاز‏ ‏التي‏ ‏تشترك‏ ‏مع‏ ‏دول‏ ‏أخرى،‏ ‏فهي‏ ‏مرهونة‏ ‏بمدى‏ ‏التوافق‏ ‏بين‏ ‏الدولتين‏ ‏أو‏ ‏عدد‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏ ‏خط‏ ‏الغاز‏.‏

وأشار‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏نجحت‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏خط‏ ‏سوميد‏ ‏في‏ ‏تعزيز‏ ‏مواردها‏ ‏من‏ ‏الغاز‏ ‏الطبيعي‏ ‏مع‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏, ‏وتحصل‏ ‏على‏ ‏رسوم‏ ‏من‏ ‏عبور‏ ‏الغاز‏ ‏منذ‏ ‏تدشينه‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1978, ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الخطوات‏ ‏التي‏ ‏اتخذتها‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏, ‏وعليى ‏رأسها‏ ‏تدشين‏ ‏منتدى‏ ‏غاز‏ ‏شرق‏ ‏المتوسط‏، ‏مؤهلة‏ ‏للعب‏ ‏دور‏ ‏محوري‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏الغاز‏.‏

في‏ ‏نفس‏ ‏السياق،‏ ‏قال‏ ‏الدكتور‏ ‏إيهاب‏ ‏الدسوقي‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏: ‏إن‏ ‏روسيا‏ ‏تؤمن‏ ‏نحو‏ 40% ‏من‏ ‏احتياجات‏ ‏أوروبا‏ ‏من‏ ‏الغاز‏ ‏سنويا‏, ‏تكلفة‏ ‏تأسيس‏ ‏محطة‏ ‏لإسالة‏ ‏الغاز‏ ‏تتجاوز‏ ‏بضعة‏ ‏مليارات‏ ‏دولارات‏ ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏ملكية‏ ‏مصر‏ ‏لمحطتي‏ ‏إسالة‏ ‏يجعلنا‏ ‏نحصد‏ ‏ثمار‏ ‏عمليات‏ ‏الإصلاح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏.‏

تأثير‏ ‏محدود‏!‏
وأوضح‏ ‏متيى ‏بشاي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏التموين‏ ‏والتجارة‏ ‏الداخلية‏ ‏بالشعبة‏ ‏العامة‏ ‏للمستوردين‏، ‏أن‏ ‏تأثيرات‏ ‏الحرب‏ ‏الروسية‏ ‏الأوكرانية‏ ‏على ‏الأسواق‏ ‏المصرية‏ ‏محدودة‏ ‏في‏ ‏المديين‏ ‏القصير‏ ‏والمتوسط‏ ‏لكن‏ ‏قد‏ ‏تتأثر‏ ‏مصر‏ ‏على‏ ‏المدى‏ ‏البعيد‏, ‏وهذه‏ ‏الأزمة‏ ‏ستزيد‏ ‏من‏ ‏صادرات‏ ‏الغاز‏ ‏المصرية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏بها‏ ‏مخزون‏ ‏جيد‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏السلع‏, ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏نقص‏ ‏في‏ ‏السلع‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏نوع‏ ‏سواء‏ ‏السلع‏ ‏الغذائية‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏أو‏ ‏السلع‏ ‏الاستهلاكية‏.

‏وأكد‏ “‏بشاي”،‏ ‏عدم‏ ‏تأثر‏ ‏السوق‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏نظرا‏ ‏لوجود‏ ‏مخزون‏ ‏استراتيجي‏ ‏يكفي‏ ‏لنحو‏ 6 ‏شهور‏, ‏ولكن‏ ‏سوف‏ ‏تشهد‏ ‏بعض‏ ‏أصناف‏ ‏المخبوزات‏ ‏زيادات‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏مثل‏ ‏المعجنات‏ ‏والمكرونة‏, ‏فضلًا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏بدائل‏ ‏أخرى‏ ‏أمام‏ ‏مصر‏ ‏لاستيراد‏ ‏القمح‏ ‏مثل‏ ‏فرنسا‏ ‏وأمريكا‏.‏

وأضاف‏ ‏أن‏ ‏خام‏ ‏الحديد‏ ‏البيليت‏ ‏متوفر‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏دول‏ ‏أخرى‏ ‏مثل‏ ‏تركيا‏ ‏والصين‏, ‏وبالتالي‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏تأثيرات‏ ‏تذكر‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏الحديد‏ ‏أو‏ ‏الأخشاب‏ ‏وغيرها‏, ‏لكنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏السياحة‏ ‏الروسية‏ ‏والأوكرانية‏ ‏ستشهد‏ ‏تراجعًا‏ ‏ملحوظًا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏.‏

ارتفاع‏ ‏تكلفة‏ ‏الشحن
توقع‏ ‏دكتور‏ ‏عمرو‏ ‏السمدوني‏ ‏سكرتير‏ ‏شعبة‏ ‏النقل‏ ‏واللوجستيات‏ ‏بالغرفة‏ ‏التجارية‏ ‏بالقاهرة‏, ‏ارتفاع‏ ‏تكاليف‏ ‏الشحن‏ ‏الدولي‏ ‏خلال‏ ‏الأسابيع‏ ‏المقبلة‏، ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قفز‏ ‏سعر‏ ‏وقود‏ ‏تشغيل‏ ‏السفن‏ 23% ‏منذ‏ ‏بداية‏ ‏العام‏ ‏بسبب‏ ‏أسعار‏ ‏النفط‏، ‏إضافة‏ ‏إلى‏ ‏أن‏ ‏سفن‏ ‏الشحن‏ ‏معرضة‏ ‏لضغط‏ ‏كبير‏ ‏بسبب‏ ‏العقوبات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏المفروضة‏ ‏على‏ ‏روسيا‏.‏

وقال‏ “‏السمدوني‏”، ‏إن‏ ‏الحرب‏ ‏قد‏ ‏دفعت‏ ‏مشتري‏ ‏القمح‏ ‏والذرة‏ ‏والزيت‏ ‏إلى‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏شحنات‏ ‏بديلة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يرفع‏ ‏أسعار‏ ‏الأغذية‏ ‏العالمية‏ ‏إلى‏ ‏أعلى‏ ‏مستوياتها‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏, ‏لاسيما‏ ‏وأن‏ ‏روسيا‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏تساهمان‏ ‏بنحو‏ 29% ‏من‏ ‏صادرات‏ ‏القمح‏ ‏العالمية‏, ‏و‏19% ‏من‏ ‏إمدادات‏ ‏الذرة‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏و‏80% ‏من‏ ‏صادرات‏ ‏زيوت‏ ‏دوار‏ ‏الشمس‏, ‏مشيرًا‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏إلى ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏بصفتها‏ ‏أكبر‏ ‏مستورد‏ ‏للقمح‏ ‏عالميا‏ ‏كانت‏ ‏متحوطة‏ ‏لهذا‏ ‏الأمر‏ ‏ودائما‏ ‏تحافظ‏ ‏على‏ ‏أرصدة‏ ‏كافية‏ ‏تضمن‏ ‏الاستهلاك‏ ‏لمدة‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ ‏الـ‏6 ‏والـ‏9 ‏شهور‏, ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏الدقيق‏ ‏المخصص‏ ‏لرغيف‏ ‏الخبز‏ ‏آمن‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏حسب‏ ‏تأكيدات‏ ‏وزارة‏ ‏التموين‏.‏

وأكد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تأثيرًا‏ ‏لتداعيات‏ ‏الحرب‏ ‏على‏ ‏مصر‏ ‏والدولة‏ ‏تحاول‏ ‏تخفيف‏ ‏عبء‏ ‏الزيادات‏, ‏قائلًا‏: ‏بالتأكيد‏ ‏فيه‏ ‏تأثير‏ ‏لأن‏ ‏جزءًا‏ ‏كبيرًا‏ ‏من‏ ‏التضخم‏ ‏الموجود‏ ‏هو‏ ‏تضخم‏ ‏ناتج‏ ‏عبر‏ ‏استيراد‏ ‏السلع‏ ‏المصنعة‏ ‏أو‏ ‏مواد‏ ‏خام‏ ‏لتشغيل‏ ‏المصانع‏ ‏التي‏ ‏تصنع‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏ ‏والمواد‏ ‏الخام‏ ‏في‏ ‏زيادة‏.‏

الميزان‏ ‏التجاري
كشفت‏ ‏بيانات‏ ‏الجهاز‏ ‏المركزي‏ ‏للتعبئة‏ ‏العامة‏ ‏والإحصاء،‏ ‏عن‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏لروسيا‏ ‏مسجلة‏ 449.5 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏11 ‏شهرا‏ ‏الأولى‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2021 ‏مقابل‏ 382.5 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2020 ‏بنسبة‏ ‏ارتفاع‏ ‏قدرها‏ 17.5%, ‏وبلغت‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏روسيا‏ 2.9 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏11 ‏شهرا‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2021 ‏مقابل‏ 2.7 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2020 ‏بنسبة‏ ‏ارتفاع‏ ‏قدرها‏ 10.4%.‏

وأشار‏ ‏الإحصاء‏، ‏إلى‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏لتصل‏ ‏إلى‏ 3.4 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏11 ‏شهرا‏ ‏الأولى‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2021 ‏مقابل‏ ‏ثلاثة‏ ‏مليارات‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2020 ‏بنسبة‏ ‏ارتفاع‏ ‏قدرها‏ 11.3%.‏

أظهرت‏ ‏بيانات‏ ‏الجهاز‏ ‏ارتفاع‏ ‏قيمة‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏لأوكرانيا‏ ‏مسجلة‏ 117.2 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏11‏شهرا‏ ‏الأوليى ‏من‏ ‏عام‏ 2021 ‏مقابل‏ 56.4‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2020 ‏بنسبة‏ ‏ارتفاع‏ ‏قدرها‏ 107.6%, ‏وبلغت‏ ‏قيمة‏ ‏الواردات‏ ‏المصرية‏ ‏من‏ ‏أوكرانيا‏ 1.7 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏11 ‏شهرا‏ ‏الأولى‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2021 ‏مقابل‏ 1.8 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2020 ‏بنسبة‏ ‏انخفاض‏ ‏قدرها‏ 6.4%.‏

وأشار‏ ‏الإحصاء‏، ‏إلى‏ ‏انخفاض‏ ‏قيمة‏ ‏التبادل‏ ‏التجاري‏ ‏بين‏ ‏مصر‏ ‏وأوكرانيا‏ ‏لتصل‏ ‏إلى‏ 1.79‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏الـ‏11 ‏شهرا‏ ‏الأولى‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2021 ‏مقابل‏ 1.84‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏خلال‏ ‏نفس‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏عام‏ 2020 ‏بنسبة‏ ‏انخفاض‏ ‏قدرها‏ 2.9%.‏