خلال جولة قامت بها إحدى لجن المراقبة التابعة لولاية مراكش، أمس الأربعاء، بأحد أسواق المدينة العتيقة، وقف أعضاء هذه اللجنة على وفرة وتنوع المواد الغذائية والسلع المعروضة وجودتها، وعلى مدى التزام التجار باحترام الأثمان المعمول بها، بالإضافة إلى تحسيس البعض منهم بالمزيد من الالتزام بنظافة محلاتهم حماية لصحة المستهلك، خاصة ما يتعلق باللحوم البيضاء والحمراء، التي تتطلب الاحترام الصارم لكل القوانين التي من شأنها المحافظة على جودة المنتوج.

وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش – آسفي، المعطي علكة، إنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، تقوم المصالح التابعة لهذا القسم بتتبع يومي لحالة التموين ومدى ملاءمة الاسعار للمنتوجات المعروضة وجودتها، خاصة المواد الغذائية التي يكثر عليها الاقبال خلال هذه الفترة.

وأكد علكة أن “وضعية التموين جيدة ومطمئنة بالرغم من ظروف الجفاف والعوامل الخارجية الصعبة، حيث إن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق، ولم يتم تسجيل أي خصاص”.

وبعد أن أبرز وفرة العرض بأسواق عمالة مراكش من جميع المواد الغذائية، كالدقيق والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، شدد علكة على أن الأثمان تظل في حدود المعقول.

وأوضح أن “المواد المدعمة، تعرف استقرارا في أثمنتها ولم تسجل أي زيادة سواء بالنسبة لغاز البوتان أو الدقيق أو السكر وغيرها، وأن لجن المراقبة تسهر على احترام هذه الأثمان من قبل التجار والباعة”.

ولاحظ، من جهة أخرى، أنه بخصوص المواد المحررة أثمنتها، ف “هي تخضع لقانون العرض والطلب، فحين يكون العرض وافرا يستفيد المواطنون من انخفاض أثمنتها، وحين يكون العرض دون مستوى الطلب يرتفع سعرها، وهنا تتدخل مصالح المراقبة عندما يبدو أن بعض الأثمان تجاوزت الحدود المسموح بها، من أجل الضرب بيد من حديد على الذين يحاولون استغلال النقص في العرض بتخزين هذه المواد، مما يساهم في ارتفاع أثمنتها بشكل كبير”.

وأشار الى أنه من خلال التتبع اليومي لحالة الأسواق بالعمالة، يتبين أن جميع المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في شهر رمضان المبارك، ولن يكون هناك أي خصاص، مبرزا أن لجن المراقبة تزور بشكل منتظم الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بالمدينة الحمراء، حيث يتم تحرير محاضر مخالفات في حق الذين سولت لهم أنفسهم الزيادة في الاثمنة.

وفي هذا الإطار، حررت هذه المصالح، خلال شهر فبراير الماضي، أزيد من 30 محضر مخالفة في حق بعض التجار، بسبب الزيادة في الأثمنة أو الغش في جودة المواد أو نقص أوزان بعض المواد المقننة.