اختارات المندوبية السامية للتخطيط، هذا العام، الاحتفاء باليوم العالمي حقوق المرأة، تحت شعار "المساواة بين الجنسين، شرط للتنمية المستدامة"، احتفاء تم خلاله تقديم مجموعة من الأرقام، تهم وضعية المرأة المغربية على كافة المستويات، أبرزها، ما استطاعت تحقيقه في ريادة الأعمال وولوج سوق الشغل والمكانة داخل الأسرة من موقع القيادة والرعاية.
بهذه المناسبة، وتحت الرعاية الملكية، تنظم المندوبية اليوم الخميس، لقاء دراسي، يحضره "تيلكيل عربي". لقاء بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي.
ويتم خلال هذا اللقاء، تقديم عروض وإجراء حوارات على ضوء الأشغال الإحصائية والدراسات التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية النوع الاجتماعي في مختلف المجالات بالمغرب.
وسيعرف اللقاء أيضا، تقديم هذه الأشغال على شكل منصات رقمية ومقاطع فيديو، تبرز بطريقة ديداكتيكية وتفاعلية، مكتسبات وتحديات المساواة بين الجنسين، وذلك باعتماد تحليل اقتصادي لمعطيات غير مسبوقة مستمدة من الحسابات الوطنية.
نصف ساكنة المغرب
وحسب آخر الأرقام التي قدمتها المندوبية خلال اللقاء، تشكل النساء في المغرب اليوم ما نسبته 50,3 في المائة من الساكنة، من هن فوق سن ال15 وعازبات يشكلن نسبة 28,1 في المائة.
فيما تشكل نسبة نساء المغرب المتزوجات 57,8 في المائة، و10,8 في المائة منهن أرلمات، أما المتطلقات فتبلغ نسبتهن 3,3 في المائة.
ومن بين أبرز الأرقام التي تعلن عنها المندوبية خلال اللقاء، هي أن 16,7 في المائة من نساء المغرب هن من يعلن أسرهن، هذه النسبة تظل مرتفعة في الوسط الحضري ب19,1 في المائة، أما عن الوسط القروي فتصل النسبة إلى 11,4 في المائة.
الوضع الصحي للمرأة المغربية
بخصوص هذا الجانب، ترصد أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أن الوفيات في أوساط النساء الحوامل، تراجعت من 112 وفاة لكل 100 ألف امرأة خلال العام 2010، إلى 72,6 وفاة خلال العام 2018.
ويبقى عدد النساء التي يفارقن الحياة بسبب الحمل أو خلال الوضع، مرتفعا في الوسط القروي مقارنة بالوسط الحضري، حيث تبلغ في الأول 111,1 حالة وفاة وفي الثاني 44,5.
وتسجل الأرقام ذاتها، أن نسبة النساء اللاتي أصبحنا يستعملنا وسائل تحديد النسل، سواء منها الحديثة أو التقليدية، بلغت 70,8 في المائة.
وعلاقة بظروف جائحة "كورونا" المستجد والواقع الصحي للمرأة المغربية، جاء في أرقام المندوبية، أنه في العام 2020، 34 في المائة من نساء المغرب لم يكن لهن حق الولوج للرعاية الصحية، 27 في المائة منهن بالوسط الحضري و39 في المائة بالوسط القروي.
المساواة والتعليم
وتسجل أرقام المندوبية في هذا المحور، أنه كلما تقدمت الفتاة المغربية في المستويات الدراسية، يصبح حق ولوجها للتعليم أكثر صعوبة.
وتترجم الأرقام هذا الوقع، بتسجيل أن نسبة تمدرس الفتيات في التعليم الأولي بلغت خلال العام 2020 معدل 71,9 في المائة، وتنخفض في التعليم الأساسي لتصل إلى 66,8 في المائة، فيما تسجل انخفاضا حادا في مستوى الثانوي التأهيلي بنسبة 37,5 في المائة.
النساء وريادة الأعمال وسوق الشغل
خلال العام 2019 بلغت نسبة النساء اللاتي يقدن أو يدرن المقاولات الخاصة 12,8 في المائة.
وتبلغ النسبة في قطاع الخدمات 17,3 في المائة، يأتي بعدها قطاع التجارة بنسبة 13,8 في المائة، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12,6 في المائة، وأخيرا قطاع أشغال البناء بنسبة 2,6 في المائة.
مع ذلك، تشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن نسبة إدارة المرأة المغربية المقاولات الكبرى تبقى ضعيفة، ولا تتجاوز حسب آخر الإحصائيات 8 في المائة، فيما تبلغ النسبة في المقاولات الصغيرة جدا 13,4 في المائة، وفي المقاولات المتوسطة والصغيرة 10,2 في المائة.
وتصل نسبة النساء التي يدرن مقاولات فردية إلى 18 في المائة، فيما تصل النسبة في المقاولات المجهولة الاسم إلى 11 في المائة، ونفس الرقم بالنسبة للمقاولات محدودة المسؤولية.
وفي القطاع العمومي، تصل نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب المسؤولية 23,5 في المائة.
وبخصوص سوق الشغل، حسب الأرقام المسجلة خلال العام 2020، يظل ولوج النساء المغربيات ضعيفا بنسبة لا تتجاوز 19,9 في المائة مقارنة بالرجال الذين يلجونه بنسبة 70,4 في المائة.
وتقدم احصائيات المندوبية السامية للتخطيط، رقما صادما بخصوص ولوج النساء المغربيات لسوق الشغل، إذ أن 8 من أصل 10 نساء هم خارجه.
وتظل قطاعات الفلاحة والصيد البحري والغابوي على رأس قائمة القطاعات المشغلة لنساء المغرب، بنسبة تبلغ 44,8 في المائة، يليها قطاع الخدمات بنسبة 40,4 في المائة، ثم قطاعي الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بنسبة 14,2 في المائة.
وتصل نسبة النساء اللاتي يشتغلن بدون تعويض مادي 35 في المائة، مقابل 8,6 في المائة فقط لدى الرجال. أما نسبة النساء اللاتي يشتغلن بدون عقد عمل، فتصل إلى 43,2 في المائة.
وتسجل أرقام المندوبية أيضا، انخفاضت طفيفا في نسبة البطالة في أوساط النساء، إذ انتقلت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 14,7 في المائة إلى 13,5 في المائة.
