احتج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بالتزامن مع جلسة محاكمة 45 أستاذا وأستاذة، متابعين على خلفية احتجاجات سابقة كانت قد نفذتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وطالب المحتجون، بـ”البراءة للأساتذة”، و”إسقاط كل التهم والأحكام الجائرة والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حقهم”.
وحسب مصادر حقوقية لـ”الأول”، فإنه من المنتظر أن يبتّ القضاء، اليوم الخميس، في ملف 3 مجموعات من الأساتذة المتعاقدين المتابعين على خلفية إحدى الإنزالات السابقة بمدينة الرباط، ونفى أن يكون الأمر متعلق بالمتابعات الأخيرة، التي جاءت عقب الإنزال الوطني الذي شهدته العاصمة الرباط الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق أكد عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع “الأول”، أن هذه الجلسة من المفترض أن تكون الأخيرة عقب أزيد من 7 جلسات، شهدها ملف متابعة مجموعة من الشبان المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عقب اعتقالهم من مظاهرات سلمية كانت العاصمة الرباط مسرحاً لها السنة الماضية، قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح”.
وقال الراقي: “إننا كنقابة وطنية للتعليم نعتبر هذه المحاكمات، ذات خلفية سياسية، وتضييقاً على الحقّ في التظاهر السلمي، خصوصاً أن هؤلاء الشباب المتابعين منذ السنة الماضية قد تمّ اعتقالهم من شوارع الرباط في إطار دفاعهم عن حقوقهم بشكل سلمي، قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح وجرهم إلى القضاء”.
