كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استخراج وحدة منجمية معدن “الباريتين” بصفة غير قانونية بالقرب من سد تيوين بمدينة ورزازات.
وأفصحت الوزيرة على أن “الوحدة المنجمية تقوم باستغلال معدن “الباريتين” بصفة غير قانونية، إذ لا يحق لها استغلال ذلك المعدن باعتباره لا يدخل ضمن الامتياز الممنوح للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.
وأكدت الوزيرة ذلك في جواب لها على سؤال كتابي لنائبة البرلمانية إيمان لماوي وجهته استنادا على “شكايات قدمتها فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، تفيد أن وحدة منجمية تقوم باستغلال منجم للمنغنيز بورزازات وبالضبط بالمنطقة المسماة “أماغا”، وهو المنجم الذي تكتريه هذه الوحدة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن”.
وأشارت الوزيرة بأن “بحثا تمهيديا تم إجراءه تبعا لإرسالية وكيل الملك بورزازات، للتتم إخالة الملف على القضاء، حيث صدر حكم بتغريم الشركة 500 ألف درهم، إلا أن الوحدة المنجمية قامت باستئناف الحكم قضي بعدها ببراءتها، وتبعا لذلك أحيل الملف على محكمة النقض التي لم تبث فيه بعد”.
وطالبت “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الحدة المنجمية بإيقاف الأشغال المتعلقة بمعالجة معدن البارتين، إلى حين تسوية وضعيتها الإدارية، إلا أن الايقاف لم يتم تنفيذه بعد”.
ورصدت الشكايات “قيام الشركة المعنية تعمل على تثمين المنتجات المعدنية خارج فضاء المنجم دون التوفر على الموافقة البيئية على ذلك، الأمر الذي خلق تذمرا واسعا في صفوف ساكنة المنطقة التي تعاني بشدة من تبعات التلوث البيئي الذي يخلفه النشاط غير القانوني للشركة المعنية، من قبيل استنزاف الفرشة المائية وتراكم مخلفات ونفايات معدنية شديدة الخطورة على صحة الإنسان، فضلا عن الأخطار البيئية المحدقة بسد تويين الذي يزود إقليم ورزازات بالماء، وما لذلك من تداعيات على النشاط الفلاحي”.
هذا ويُستخدم أكثر من 80 بالمئة في الانتاج العالمي للباريت في عمليات حفر الآبار وبخاصة آبار النفط، حيث يُستعمل للتحكم في كثافة الطين الذي يحقن في الآبار أثناء حفرها.
كما يستعمل في “تحضير المركبات الكيميائية لعنصر الباريوم، وكمخلوط كبريتيد الباريوم في صناعة الطلاء والمنسوجات، وفي صناعة الورق والأقمشة، وفي مواد الزينة للسيدات وفي الطب”.
ويصنف المغرب من أكبر منتجي معدن الباريتين في العالم إلى جانب الصين والهند والولايات المتحدة.
