يبدو أن الحوار القطاعي، بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أصبح مهدداً بالفشل أكثر من أي وقت مضى بسبب الأحكام القضائية التي صدرت، اليوم الخميس، في حق 45 من أساتذة التعاقد والمتابعات في حق اخرين، خصوصاً مع تعالي مجموعة من الأصوات خلال الساعات الأخيرة تطالب النقابات بالانسحاب من الحوار.
وتعيش القيادات النقابية ضغطاً كبيراً، بعد المتابعات والأحكام القضائية التي طالت أساتذة التقاعد، حسب ما أكدت مصادر مطلعة، لكنها في نفس الوقت أكدت أنه إلى حدود اللحظة لم تناقش النقابات إمكانية الانسحاب من الحوار القطاعي مشيرةً إلى أنها مجرد مطالب عبر عنه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ذات المصادر أن النقابات نبهت خلال اجتماعها بوزير التربية الوطنية إلى أن تصفية الأجواء عبر وقف المتابعات في حق الأساتذة، من شأنه أن يدفع بالحوار إلى التقدم وإنتاج المزيد من الاتفاقات.
وأشارت المصادر، إلى أن النقابات لم تتخلف في يوم من الأيام عن “نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بل كانت في طليعة المدافعين عن مطلب إدماجهم وصوتهم في كلّ جولات الحوار، وهو دورها الأساسي، ولا يمكن اتهامها بالتماطل أو المهادنة”.
وتواجه النقابات التعليمية، خصوصاً بعد الحكم على 45 من أساتذة التعاقد، بينهم نزهة مجدي، هذه الأخيرة التي أدينت خلافاً لزملائها بـ3 أشهر نافذة، بينما قضت المحكمة في حق البقية بشهرين موقوفة التنفيذ، (تواجه) غضباً من طرف مجموعة من النشطاء الذين يطالبونها بالخروج من الحوار الاجتماعي.
