قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس (الخميس) إن الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية، ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر «الصندوق» على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.
وخفض «الصندوق» بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالاً في يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بجائحة «كوفيد - 19» وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية، بحسب مانقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وفي ذلك الوقت، توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.
وقالت جورجيفا للصحافيين إن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل المفروضة على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسي، وإن الدولة ستواجه «ركوداً عميقاً» هذا العام.
وأضافت أن تخلف روسيا عن سداد ديونها لم يعد يعتبر «مستبعداً».
ولم تذكر جورجيفا أي توقعات تفصيلية بخصوص روسيا أو الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن يصدر «صندوق النقد الدولي» تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي في منتصف أبريل (نيسان).
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «سي إن بي سي» قالت جورجيفا إن «الصندوق» ما زال يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي، لكن مدة الحرب ستلعب دوراً شديد الأهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد الأطراف.
ووافق المكتب التنفيذي لـ«صندوق النقد» على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة ومواجهة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي.
وذكرت جورجيفا للصحافيين، أمس (الخميس)، أن «الصندوق» يستعد لتوفير «آلية تمويل» تتيح للآخرين مساعدة أوكرانيا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وقالت لشبكة «سي إن بي سي» إنها تتوقع أن يكون لتراكم الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في أنحاء العالم بما في ذلك الصين.
وذكرت أن زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد السياسة النقدية الراهن في كثير من البلدان سيكون «أسرع وأكبر» من المتوقع.
وأضافت أنه سيكون له تداعيات خطيرة أيضا على بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وبعض بلدان الشرق الأوسط، مثل مصر وكثير من البلدان في أفريقيا.
