وقّع المغرب وموريتانيا، اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، 13 اتفاقية تهم التعاون في مجالات عديدة، وذلك خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود.
وشكّلت هذه الدورة التي لم تنعقد منذ أزيد من ثمان سنوات، فرصة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وتوجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات من بينها، الزراعة والتجارة والاستثمار والإنتاج الحيواني والصيد البحري وحماية البيئة والسياحة والصناعة والصحة والتكوين المهني والإسكان والأمن والقطاع الخاص.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال على هامش توقيع الاتفاقيات، إنه “من الضروري تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بالنظر إلى التحديات الدولية”، داعيا إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأفاد أخنوش في كلمته بأن “انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب جنوب”،
وأكد المتحدث أن هذه الدورة “تنعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي”.
من جهته، ذكر رئيس الوزراء الموريتاني الذي وصل العاصمة الرباط، الخميس، أن “الاتفاقيات المذكورة “كفيلة بأن تدفع إلى الأمام التعاون الثنائي لأنها تغطي أغلب مجالات التنمية”، وأعرب عن أمله في تسريع المبادرات لدخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في أقرب وقت.
