قررت اللجنة البين وزارية المكلفة بتدبير خدمات الاتصالات إطلاق حملة جديدة لمحاربة الشرخ والفجوات الرقمية التي تكرّس التفاوتات المجالية في هذا المجال، وذلك بالعمل على تمكين ساكنة عدد من المناطق القروية والنائية من خدمات الانترنيت التي ظلت محرومة منها لسنوات وضمان توفر الصبيب بها من أجل تسخيرها في مختلف مناحي حياتهم اليومية على غرار ما هو متاح لساكنة مناطق أخرى، حضرية كانت أو قروية كذلك.
ووفق جريدة “الاتحاد الاشتراكي” فالعملية التي تروم توفير خدمات الجيل الثالث والرابع من خدمات الأنترنيت ،تنطلق بحر هذه السنة على أساس أن يتم تعميمها على كافة المناطق المحرومة في أفق سنة 2024، ويعتبر البرنامج المسطّر استمرارا وامتدادا لخطوات سابقة تصب في نفس الغاية وتروم تحقيق الهدف ذاته، ومنها البرنامج الذي تم إطلاقه في 2018 والذي يمتدّ إلى غاية سنة 2023، الذي يستهدف 10 آلاف و 740 منطقة قروية، إذ تؤكد الأرقام في هذا الصدد، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن نسبة الإنجاز في المتعلقة بهذا البرنامج قد بلغت 76 في المئة إلى غاية متم سنة الفارطة 2021.
ولتحقيق هذه الغاية طلبت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي تعتبر سكرتارية دائمة للجنة البين وزارية، دعم مصالح وزارة الداخلية من أجل تسريع خطوات هذا البرنامج وذلك بتقديم المساعدة المتمثلة في إحصاء وجرد المواقع والأماكن الترابية التي تتوفر على تغطية ضعيفة بشبكة الانترنيت، أي المتصلة بشبكة الجيل الثاني أو الثالث والتي لا تلبي احتياجات المواطنين أو التي تفتقدها بشكل كلّي، مع تحديث إحداثياتها بشكل دقيق يضمن تنزيل العملية على أرض الواقع بعيدا عن أية إكراهات محتملة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الرقمنة في مختلف الإدارات العمومية وحتى الخاصة منها، من أجل تبسيط وتسهيل المساطر المختلفة، والتي لا تزال تعتري تنزيلها العديد من الإشكالات المرتبكة بتكوين الموارد البشرية والبنية المعلوماتية المتوفرة والمشاكل التقنية المرتبطة بها فضلا عن الأمية الرقمية التي تحول في كثير من الحالات تحقيق الأهداف المسطّرة التي هي بدون شكل مفيدة وضرورية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود عموديا وأفقيا لتحقيق النتائج المتوخاة.
