ما تنفك أن تظهر بوادر انفراجة في الملف المعضلة أو الأرق الذي أصاب السياسات الحكومية المتواصلة منذ حكومة عبد الإله بنكيران، مرورا بسعد الدين العثماني، وصولا إلى عزيز أخنوش، حتى يعود الملف إلى نقطة البداية والصفر الذي حاول الحوار الاجتماعي في مناسبات زحزحته وتحقيق تقدم فيه دون النجاح في ذلك، بينما المسيرات الاحتجاجية لإلغاء نظام التعاقد وتفعيل الإدماج في الوظيفة العمومية مطلب أصحاب الوزرة البيضاء الذين غصت بهم الشوارع وصدحت بها حناجرهم حتى منهم من جر إلى المحاكم والقضاء وأدين بعقوبة سالبة للحرية.
سجن واحتجاج
ويعود ملف هذه الفئة التي تضم أكثر من 85 ألف مدرس، إلى العام 2016، مع نهاية ولاية الحكومة التي كان يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران. إذ قررت هذه الأخيرة أمام حاجة قطاع التعليم لأعداد كبيرة من المدرّسين، إطلاق نظام التعاقد أمام حاملي الشهادات العليا، ما فتح الباب أمام الالاف من الشباب إلى ولوج مهنة التدريس.
خيار التعاقد سرعان ما سيتحول إلى نقمة بعدما تراكمت أعداد من الأساتذة المتعاقدين وتشكيلهم حشود بشرية كبيرة ومؤثرة على الفضاء الافتراضي وانتقالهم من المطالب على مستوى الرقمي إلى مطالب على أرض الواقع تجلت في احتجاجات ومسيرات تدفع في اتجاه تغيير نظام التعاقد وتفعيل مبادئ الدستور المتوافق بشأنه والمتمثل أساسا في إلغاء التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماسبب نوع من الصدام “العنيف” بين الحكومات والأساتذة المتعاقدين.
اخر مستجدات الملف الشائك الذي تحمل حكومة الحالية وزره الأثقل من سابقاتها، على اعتبار أنها قررت الدخول فيما تصفه بإصلاح المنظومة التعليمية وتجويدها وما أثاره ذلك من جدل كبير، (مستجدات) تتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من ابتدائية الرباط في حق 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم. وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.
إلى ذلك قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب الذي يخوضه المنضوون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري. تمديد الإضراب ثلاثة أيام أخرى، يأتي نتيجة الأحكام التي صدرت اليوم في حق الأساتذة الذين كانوا في احتجاجات سلمية، وفق تعبير التنسيقية.
الحلقة الأضعف
أيوب المرضي أستاذ متعاقد من مدينة أزرو يتحدث ل”الأيام 24″ أن “الإضرابات التي نخوضها هي حقنا في الدفاع عن المطالب المشروعة في التوظيف الرسمي والإدماج في الوظيفة العمومية، فالتعاقد لا يخدم المنظومة التربوية ولايخدم قطاع التعليم بشكل عام”.
“أشتغل كغيري من الزملاء بوطنية لأنني أحمل رسالة تربية الأجيال وتعليمهم، ما يدفعني إلى الضغط على نفسي وتحميلها طاقة أكبر في المقاومة لأنه أعمل بدون نوع من التحفيز النفسي والاستقرار الاجتماعي”، يضيف المتحدث، “كيف نريد بناء جيل سوي ومغرب قوي والحلقتين الأضعف في المنظومة الأستاذ والتلميذ في صف واحد يعانيان من التهميش والإقضاء.
ويقول إن “الحكومة ووزارة التعليم ماتزالان تنهجان سياسية الآذان الصماء والهرب إلى الأمام تجاه مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.وبخصوص ما جرى من مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة بعد احتجاجات دامت حوالي شهرين، فمخرجاتها لم تستجب لمطالبنا العادلة”.
نظام تعاقدي هجين
يقول في هذا الباب الباحث في القانون الاجتماعي، عبد الواحد المدني، ل”الأيام 24″ يؤكد أن سياسة التعاقد التي أعلنت عليها حكومة عبدالإله بنكيران، وافق عليها المترشحون انذاك، والهدف كان هو توفير الموارد البشرية لقطاع هش ومتصدع ويعرف اختلالات في المنظومة، وهو قطاع التعليم، وهنا يؤكد المتحدث على معطى هام يرتبط ” قانونية العقد المبرم يعتبر قائم مادام ليس هناك مايلزم قانونيا الحكومة بأن تعتمد فقط التوظيف بقطاع التعليم.
وفي نفس الوقت المطالبة بتحسين شروط العقد وما يتضمنه من بنود، هو حق مشروع للأساتذة، إذ أن المقتضيات المتضمنة تمت وفق نظام تعاقدي في شكل عقد يجمع الطرفين، الأكاديميات من جهة والأساتذة من جهة ثانية، ما يعني أن المطالب عليها أن تنصب أساسا في اتجاه تعديل النظام الذي سيتيح موجبه التوظيف. يضيف الباحث في القانون الاجتماعي.
وبحسبه فاختيار التعاقد في قطاع التعليم للحد من النقص الحاد في الموارد البشرية، هو اختيار الدولة بمعنى استراتيجية في إطار مقاربة وسطية، حيث لايمكن مبدئيا تصنيف عقد الأساتذة الحالي من عقود الشغل لأنها تخضع لمقتضيات مدونة الشغل، ولايمكن كذلك وضعها ضمن خانة عقود التوظيف بالقطاع العام كما هو متعارف عليه وطنيا.
عقود ملزمة
وأعلنت الوزارة الوصية، في وقت سابق، أن تبني الحكومة لنمط التعاقد في توظيف المُدرّسين “جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وكذلك تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتّع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية”.
كما اعتبرت الوزارة أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هذه، حصل اختبار جميع الأطر التي جرى توظيفها، سواء من طريق المذكرات المُنظّمة لهذه العملية، أو من طريق الإعلانات لفتح باب الترشيح لاجتياز المباريات، أو عند الإعلان عن النتائج النهائية بجميع البنود المُتضَمّنة في العقود التي وقّعها المعنيون بالأمر، والتزموا احترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.
