عقوبات مشددة للشركات المخالفة لنظام شركات التأمين
عقوبات مشددة للشركات المخالفة لنظام شركات التأمين
في تقريرها السنوي لعام 2020 الذي نشر قبل أيام قليلة، قالت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي تعمل على مراقبة عمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشبكة التوزيع، وهيئات الاحتياط الاجتماعي، أن أصدرت عقوبات في حق 49 وكيل تأمين و 18 وسيط تأمين، كما تم إصدار تحذيرات لـ 53 وكيل تأمين و 19 وسيط تأمين، بينما تم تأنيب 18 وكيل تأمين و 8 وسطاء تأمين.
ووفقا لتقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوجد من بين وسطاء التأمين الخاضعين للعقوبات، 13 وسيطا يتعين عليهم دفع غرامات إدارية، ضمن 39 مهمة مراقبة بعين المكان، أنجزها المفتشون لدى شبكة التوزيع. وخلال عام 2020 ، تلقت الهيئة حوالي 2379 شكاية ، بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة بعام 2019 ، حيث تلقت 1915 شكاية.
وشكل احدات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب القانون رقم 64.12 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016، مرحلة جديدة في مسار تطوير وعصرنة القطاع المالي المغربي، حيث عوضت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (التي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) وهي الهيئة المكلفة بمراقبة مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي : صناديق التقاعد، تعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض.
