ترأس نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال صبيحة يومه الجمعة 11 مارس، بمعية نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي للحزب، افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي يتم تنظيمه حول “السياسة المائية بالمغرب”، وذلك في ظل حضور وازن للنائبات والنواب الاستقلاليين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجال.

وبهذه المناسبة، أكد نزار بركة في تصريح لوسائل الاعلام الوطنية، أن هذا اللقاء يهدف إلى طرح إشكالية الماء في بلادنا، وهي التي تحتم علينا، نظرا للتطورات التي تعرفها بلادنا في هذا الصدد (التغيرات المناخية، تراجع التساقطات المطرية، الاستغلال المفرط للفرشة المائية، تراجع نسب ملء حقينة السدود)، العمل على تقوية السيادة الوطنية التي تتطلب أن يتم بدل مزيد من الجهود في سبيل ضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتعزيز الاستقرار والمضي قدما في مسار تنمية في بلادنا.

كما اعتبر الوزير أن هذا اللقاء سيكون فرصة للتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتدبير مندمج للسياسة المائية ببلادنا، من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على تأقلم بلادنا مع هذه التطورات، وتعبئة كل الامكانيات المائية في هذا المجال، خدمة للتنمية من جهة، والعمل على تقوية البعد المرتبط بالنجاعة المائية من جهة أخرى، إلى جانب مغايرة ممارساتنا في مجال استهلاك الماء.

وتطرق نزار بركة أيضا إلى التدابير الاستعجالية التي اتخذتها وزارة التجهيز والماء والتي تهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بالأحواض التي تعيش ندرة المياه، وبالوسط القروي الذي أعدت له الوزارة برنامجا تكميليا زيادة على الاجراءات التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي، مشيرا في الآن ذاته أن وزارته تعطي الأولويات اللازمة لمقترحات المشاريع المهيكلة للبنيات التحتية في مجال الماء حسب معياري المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، سجل الوزير أن بلادنا اليوم تجتاز عددا من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لتأثرها من تداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، والانعكاسات السلبية لأزمة كورونا، ونظرا لإشكالية الجفاف وندرة المياه، مبرزا أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال عدد من التدابير الكفيلة بدعم الفئات المتضررة، مؤكدا أن بلادنا تتوفر على مخزون مهم من الحبوب والطاقة.

ومن جهته، أكد نور الدين مضيان على أهمية هذا اللقاء، من خلال إبراز دور البرلمان والسلطة التشريعية في إطار اختصاصاتها الدستورية، في اعداد وتفعيل وانجاز استراتيجية مائية ناجعة تواجه التحديات المطروحة على بلادنا فيما يتعلق بضمان أمنه المائي.