يدخل نظام التكاليف القضائية، اعتباراً من يوم الأحد، حيز التنفيذ في المحاكم السعودية، ويترتب عليه فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخاصة، على أن يتحملها الطرف المحكوم عليه، بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.
ويأتي النظام ضمن جملة من التعديلات والإصلاحات التي أقرتها السعودية في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات.
ويساهم نظام التكاليف القضائية في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والوفاء بالحقوق، والحد من تدفق الدعاوى، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل العدلي وجودة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
واستثنى النظام عدداً من الدعاوى، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك، كما حدد النظام آلية حساب التكاليف القضائية الأخرى، ومن ذلك فرض مبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، عند طلب الاستئناف أو النقض والتماس إعادة النظر، أو طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلبات أخرى حددتها اللائحة التنفيذية، كما مكن النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال، ومن ذلك طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها، أو طلب نسخة مصدقة منها.
وفي حال قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأنْ لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة 25 في المائة من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمّل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها، ولو حكم لمصلحته في موضوع الدعوى، ويتحمّل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسطاً منها، وفي حال كان المدعي غير محق في جزءٍ من طلباته؛ فيتحمّل قسط ذلك الجزء، وفي حال انتهت الدعوى بالصلح؛ يتحمّل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
وقال المحامي مثنى القصير، إن مجانية التقاضي شجعت بعض ضعاف النفوس على الإضرار بالآخرين من خلال دعاوى كيدية يعلمون مسبقاً بأنها غير صحيحة، ولكن مع ذلك يقدمونها ويتسببون بأضرار للمدعى عليهم من خلال إلزامهم حضور جلسات التقاضي أو توكيل محامين وتكبد خسائر في الوقت والمال، ومن هذا الباب، يأتي نظام التكاليف القضائية ليساعد في الحد من الدعاوى الكيدية.
وأضاف القصير في حديثه لــ«الشرق الأوسط» أن النظام يساعد على «تشجيع الأطراف لإنهاء النزاع صلحاً قبل التقاضي، حيث إن الطرف المدعى عليه سيعلم بأنه سيتحمل التكاليف القضائية إذا كانت الدعوى محقة، وبالتالي سيفضل حل النزاع ودياً وتوفير مبلغ التكاليف القضائية التي سيتكلفها».
وأشار القصير إلى أن التكاليف القضائية التي تقدر على أساس 5 في المائة من قيمة المطالبة وبحد أقصى مليون ريال، ستطبق على قضايا المطالبات المالية خصوصاً، وأن تطبيق هذا النظام عموماً، سيمثل قفزة نوعية لعمل المرفق العدلي، ما يسهل الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة التي هي أساس وظيفة وزارة العدل، والتي لم تأل جهداً في عمل كل ما يلزم لتسهيل الوصول إلى هذا الهدف.
