أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على سعي الحكومة بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بهدف القضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي شاركت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونبيل فهمي، عميد كلية السياسات العامة والشؤون الدولية والدكتورة ليلي البرادعي الأستاذة بقسم السياسات والإدارة العامة، والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة.

وأعرب شعراوي عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لخدمة المجتمع، وخاصة الفكرة المبتكرة لمنتدى السياسات العامة التي ينفذها قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة للتدريب العملي لخريجي الجامعة والمهنيين المهتمين على تحليل وضع السياسات العامة، وتطبيق ذلك على مجالات اهتمام وتحديات تنموية حقيقية للوزارات والهيئات الحكومية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تسعى وزارة التنمية المحلية لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول، لافتاً إلى إن الإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب ان يتجلي في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته، ويكون طرفا أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.

محور تطوير نُظم عمل الإدارة المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين تلك الخطط يأتي أولاً محور تطوير نُظم عمل الإدارة المحلية، حيث قامت الوزارة بالعمل على تطوير منظومة التخطيط وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة من خلال لجنة تخطيط محلي على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، مشيراً إلى أنه تم العمل على تحقيق عدداً من الأهداف ومنها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية واتاحة المعلومات للمواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية وبخاصة الشباب والمرأة وآلية مميكنة لتلقي الشكاوى ومنظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة و وضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة للتدريب وبناء القدرات وتحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية.

تطوير الإدارة المحلية

وأضاف شعراوي أن المحور الثاني خاص بتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، حيث تعمل الوزارة على تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية بوصفها شريك في دعم عملية التخطيط المحلي والإقليمي، ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الأساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيكون من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة، و التنمية الاقتصادية المحلية، و تعزيز الميزة التنافسية من خلال دعم تنفيذ التكتلات الاقتصادية، ومنظومة مطورة للخدمات المحلية وتطوير المراكز التكنولوجية.

برامج تنموية شاملة

وأكد «شعراوي» على أن الوزارة تعمل على برامج تنموية شاملة منها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإدارة ملف نظام التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، وتفعيل دور المحافظات في القضية السكانية، وغيرها من الموضوعات والمجالات التنموية الهامة التي تؤثر على حياه المواطنين، لافتاً إلى أن الممارسات الجيدة الممارسات الجيدة المرتبطة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات مما شجع القيادة السياسية على توجيه الوزارة نحو تعميم هذه الممارسات الهيكلية والمؤسسية على باقي محافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة.

تنمية الموارد المحلية

وأوضح الوزير أنه فيما يخص تنمية الموارد المحلية، وفي ضوء توجه الدولة إلى اعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية لتقليل الضغط على موارد الدولة، فإنه موضوع هام يعتبر من أسس تطبيق اللامركزية والتمكين المالي والاقتصادي للمحافظات لتوفير موارد يمكن من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية وأولويات احتياجات المواطنين، وتهتم الوزارة بهذا الموضوع وتعمل مع وزارة المالية على دعم المحافظات في تنمية مصادر الإيرادات المحلية مثل الأسواق ومواقف النقل الجماعي وأماكن الانتظار والاعلانات وغيرها.

وأكد شعراوي على أن الوزارة عملت على تنمية الموارد المحلية من خلال دراسة الوضع الحالي للموارد المحلية والمشاكل التي تعوق المحافظات عن تنمية مواردها المحلية ووضع مقترحات وحلول والبدء في تطبيقها، وخلصت التجربة إلى دراسة عدد من المعوقات والحلول المقترحة، أهم المعوقات كانت: ضعف عملية متابعة تحصيل الموارد، وعدم وجود نظام مميكن يسهل تتبع الموارد والأصول بالمحافظات، وعدم حصول بعض المحافظات على حصتها بشكل كامل من الضريبة العقارية، وصعوبة إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات في ظل اللوائح والقوانين الخاصة بإجراءات الشراء والطرح.

الوزارة عملت على عدد من الحلول الجذرية

وقال «شعراوي» إن الوزارة عملت بالتنسيق مع المحافظات على عدد من الحلول الجذرية تضمنت تحسين تعبئة الموارد، حيث تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة لمتابعة الموارد المحلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها ولجان متخصصة للإيرادات «السويقات - ساحات الانتظار - الإعلانات»، وتشكيل لجنة عليا من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات ذات الصلة بالموارد المحلية لدراسة المشاكل التي تواجه المحافظات مع مندوبين وزارة المالية في ايلولة الإيرادات المحلية التي تورد للخزانة العامة، وكذا بناء القدرات الفنية والإدارية والقانونية للقائمين على تحصيل للموارد المحلية وتدريبهم على اللوائح المنظمة للموارد المختلفة.

وأضاف الوزير التزام الوحدات المحلية بمراجعة لوائح المشروعات كل ثلاث سنوات لإدخال التعديلات عليها طبقا لمتطلبات الأوضاع، وجارٍ التعاقد مع الشركات المتخصصة في إعمال التحصيل «لتحصيل المديونيات المستحقة للمحافظة لدى الغير من الأعوام السابقة».

وأشار إلى أن عدد من الحلول بدأت تتأتى ثمارها وكان ذلك جليا في زيادة الموارد الذاتية لعدد من المحافظات بشكل كبير وعلى سبيل المثال تضاعفت الموارد الذاتية بمدينة قنا نسبة 40%، وتابع الوزير: أما موضوع إدارة المخلفات الصلبة، فإنه يأخذ أهمية خاصة لدى الوزارة والحكومة والقيادة السياسية، ليس فقط من منظور الحفاظ البيئي والصحة العامة للمواطنين ولكن أيضاً من منظور اقتصادي يحقق اشراك القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة الصديقة للبيئة من المخلفات في مجالات مثل توليد الطاقة وإعادة تدوير للخامات الطبيعية والمصنعة، وتعمل وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة على وضع السياسات العامة في هذا المجال ودعم المحافظات في استكمال عناصر منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الأمن للمخلفات الصلبة، وستعرض الوزارة هذا الموضوع في مؤتمر التغير المناخ العالمي في مصر.

وعرض وزير التنمية المحلية  الجهود التي قامت بها الوزارة في هذا الملف بالغ الأهمية خلال السنوات الثلاث الماضية بتكليف من القيادة السياسية وتنسيق مع وزارات البيئة والتخطيط والانتاج الحربي، حيث يجري تنفيذ برنامج طموح لرفع مستوى البنية الاساسية اللازمة لإدارة منظومة المخلفات البلدية، والتحرك لرفع التراكمات السابقة وتوفير المعدات المطلوبة، وتستثمر الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه في هذا الملف.

وعلى مستوى السياسات العامة وتطوير المناخ التنظيمي، فقد تم اصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنظيمية، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول للمنظومة.