مع استمرار الصراع على السلطة في ليبيا بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، تواصل الأطراف الدولية مساعيها بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع المستجد على السلطة بين حكومتين.
فقد أعلن السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الأمم المتحدة ستشرع قريبا في إجراء "مفاوضات عاجلة" بين رئيسي الحكومتين المتنافستين، لحلّ أزمة تسليم السلطة وتهدئة التوترات، والتباحث بشأن الاستعداد لإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.
مفاوضات عاجلة
جاء ذلك إثر لقائه بباشاغا، في العاصمة تونس، حيث أكد الديبلوماسي الأميركي في بيان نشرته سفارة بلاده فجر اليوم الأحد، استعداد رئيس الوزراء المعين من البرلمان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، "الانخراط في مفاوضات عاجلة"، للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
كما أضافت السفارة أن نورلاند أشاد خلال اجتماعه مع باشاغا بـ"الاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تسيرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة"، موضحة أن السفير نقل له أنّ الدبيبة مستعد بدوره للمشاركة في هذه المحادثات".
الانتخابات أولا وآخرا
إلى ذلك، أوضحت أنه سيجري "تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين".
واعتبرت أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم".
كما شددت على أنّ "مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارا مطروحا في الوضع الحالي، وأنّ "الموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية".
سيناريو صدام مسلّح
يشار إلى أنه من شأن قبول الطرفين بوساطة أممية وخارجية، أن يجنبّ ليبيا سيناريو صدام مسلّح كان على وشك أن يندلع قبل يومين بين مليشيات مسلحة متنافسة كانت مستعدّة للمواجهة.
لكن الأمور بخواتيمها كما يقال، إذ يتوقف النزاع على نتيجة تلك المفاوضات، حيث ينذر استمرار تصلّب مواقف الجانبين بعودة القتال.
فيما يأمل الليبيون ومن ورائهم المجتمع الدولي، أن يحل الخلاف على السلطة والشرعية بين الرجلين ، من خلال هذا الحوار وليس عن طريق القوة، وأن يصلا إلى توافق وتفاهم، ينهي التوتر السياسي والعسكري في بلادهم.
إذ تقف ليبيا اليوم أمام مفترق طرق خطير، بعدما كلف البرلمان باشاغا برئاسة حكومة جديدة، فيما لا يزال الدبيبة متمسكا بشرعية حكومته ويعارض فكرة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
