ننشر حصاد وزارة البيئة وآخر الأخبار وجاء أبرزها نشر خطوات تطبيق وحدة “بيوجاز” بمنزلك، كما جاء من أبرز الموضوعات وزير الخارجية يبحث تحديات تغير المناخ مع مسئولة أممية.

وأكدت وزارة البيئة، أن هناك عدة طرق لتقديم طلب لتنفيذ وحدة "بيوجاز" في المنزل خلال تقرير أصدرته الوزارة تحت عنوان "جهود نشر تكنولوجيا البيوجاز فى القرى المصرية".

وفيما يخص الطرق المختلفة لتنفيذ الوحدة، أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ الوحدات كما يلى:

أولاً: في حال توفر قيمة الوحدة بالكامل لدى المستفيد، يتم التقدم بطلب للمؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ إجراءات تنفيذها من خلال الشركات المؤهلة لدى المؤسسة.

ثانياً: فى حال عدم توفر قيمة الوحدة كلياً أو جزئياً ، فيوجد طريقين للتنفيذ وهما:

1- في حال توفر قيمة الوحدة جزئياً لدى المستفيد: 
• التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح إحدى الشركات التى لديها القدرة على التنفيذ.
• حيث أن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• من خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم 40% من قيمة الوحدة و60% يدفعها المستفيد كقرض.
• (الجدير بالإشارة أن قيمة الوحدة المنزلية سعة 3 م3 يتراوح من 13 إلى 15 ألف جنيه بالتوصيلات بالبوتاجاز بالإشراف على الوحدة لمدة عام).

2- فى حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد كلياً: 
• يتقدم المستفيد الذي يرغب في تنفيذ وحدة بطلب إلى المؤسسة.
• تقوم المؤسسة بفحص كافة الطلبات المقدمة لها وعرضها على الجهات المانحة التي ترغب فى تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين.
• يتم وضع أولوية للمنطقة التي بها عدد مستفيدين أكثر وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه بالمجان، وذلك لكي يسهل تنفيذ الوحدات في نفس المنطقة بطريقة اقتصادية.

تعد تكنولوجيا “البيوجاز” أحد أهم المشروعات البيئية التي تضمن التخلص الآمن من المخلفات وفي نفس الوقت تحقق عائد اقتصادي.
 

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر، اليوم، الأمينة التنفيذية للاتفاقية باتريشيا اسبينوزا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الاجتماع شهد تأكيد ما مثلته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون الألمانية، في فبراير الماضي، من أهمية في إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الأولوية في إطار عمل المُناخ الدولي، خاصةً فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل المناخ.

وكذلك ناقش اللقاء مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لإسهاماتها المحددة وطنيًا لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحراري، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، خاصةً المجتمع المدني في الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال في عمل المناخ الدولي.