الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لـCNBC عربية:

• نعمل على استيفاء كل متطلبات إدراج بورصة مسقط في مؤشرات الأسواق الناشئة
• 98% من الشركات لا حدود للاستثمار الأجنبي فيها
• بعد زيادة نسبة تملك الأجانب في الشركات العامة .. ارتفاع نسبة الاستثمارات المتاحة 78%
• نعمل حاليا على زيادة السيولة والقيمة السوقية
• الإعلان عن صانع سوق في الشهر الحالي أو المقبل لدعم التداولات اليومية واستقرار الأسعار
• خطة لإدراج الشركات الحكومية في السوق مدتها 5 سنوات من المتوقع أن ترى النور في النصف الثاني 2022
• 35 شركة حكومية ضمن خطة الإدراج في السوق 
• نركز على إدراج شركة أو شركتين من القطاع النفطي خلال العام الجاري
• القطاع المالي يستحوذ على 58% من البورصة
• 14.5% تداولات الأجانب في السوق العماني

 

قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، هيثم بن سالم السالمي في لقاء مع CNBC عربية، إن قرار رفع نسبة الاستثمار الأجنبي في الشركات العامة يعد أحد أهم الخطوات على طريق إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مضيفاً أن القرار زاد نسبة الاستثمارات المتاحة للأجانب بـ78%.

وتمثل التداولات الأجنبية 14.5% من إجمالي التداولات في بورصة مسقط.

وأوضح السالمي أن 98% من الشركات في السوق لا حدود للاستثمار الأجنبي فيها، مؤكداً أن الخطوة القادمة ستكون العمل على زيادة السيولة والقيمة السوقية لبورصة مسقط، مشيراً إلى الإعلان عن صانع سوق وصندوق للسيولة في الشهر الحالي أو الشهر المقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط في حواره مع CNBC عربية أن هناك خطة حكومية لإدراج 35 شركة في السوق على مدار 5 سنوات.

ومن المتوقع أن ترى النور في النصف الثاني من العام الجاري.

وفي سياق متصل، قال السالمي إن هناك تركيزا على إدراج شركة أو شركتين من القطاع النفطي خلال العام الجاري.

ويستحوذ القطاع البنكي على 58% من بورصة مسقط، مما يجعله الأكثر جذبا للتداولات الأجنبية بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.