قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، فرضت تحديات كثيرة على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الحيوية في العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت بشكل كبير كاد أن يصل إلى الضعف، مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، ما يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، عبر تكثيف اعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج.

تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا

جاء ذلك خلال اجتماع الملا مع رئيس هيئة البترول، وعدد من نوابه، ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من نوابه، ورئيس القابضة للبتروكيماويات، ومعاون الوزير للنقل والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية، وبحث السيناريوهات المطروحة وآليات العمل التي يمكن تنفيذها قريبا، لتقليل حدة الأثار السلبية الناجمة عن الأزمة، خاصة وأنّ مصر تستورد من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات، وللحفاظ على حالة الاستقرار التي يشهدها السوق المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

زيادة إنتاج مصر من الغاز

وأوضح الملا، أنّ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى مصدرة، يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا، وفي هذا الصدد، وجّه الملا بأهمية استغلال الفرص المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التي جرى تطويرها، ومحطات الإسالة بإدكو ودمياط التي تمتلكها مصر، في ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وبحث الدول المستهلكة في جميع أنحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.

وطالب وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة المراجعة المستمرة لخطط العمل في ظل تلك الأحداث التي يشهدها العالم، وتأثيرها الواضح على أسواق البترول العالمية، والعمل على تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة الإنتاجية.