شكلت المساواة بين النوع الإجتماعي في المجال المهني، محور ندوة نظمت أمس السبت بالعاصمة الدار البيضاء.
حيث توخت هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من الشبكة الدولية للنساء المسيرات (WIMEN)، بشراكة مع مركز روابط للأبحاث القانونية، الإقتصادية و الإجتماعية”لينكس”، مؤسسة “أم كلثوم”، تحت شعار “تكافؤ الفرص في المجال المهني من أجل مستقبل أفضل”، إتاحة الفرصة للتفكير في مختلف القضايا المتعلقة بالمقاولات النسائية، وولوج المرأة إلى سوق العمل.
و في كلمة لها خلال إفتتاح الندوة، أبرزت وزيرة التضامن، الإدماج الاجتماعي و الأسرة عواطف حيار أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال تعزيز حقوق المرأة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بقانون الأسرة، دستور 2011، عدد من القوانين و التشريعات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة.
فيما أشارت الوزيرة إلى أن المساواة بين النوع الإجتماعي في الوسط المهني، يعتبر حقا أساسيا، رافعة للتنمية الإقتصادية و المستدامة، معربة في المقابل عن أسفها لإستمرار وجود عوائق تقوض التمكين الإقتصادي للمرأة، “مما يشكل عائقا أمام التنمية المتوخاة في بلدنا”.
فأبرزت حيار أنه على الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس النوع في الوسط المهني، تظل النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال و يواجهن الهشاشة في سوق العمل.
لمواجهة هذه التحديات، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وضعت هدف الرفع من معدل النشاط بالنسبة للنساء، إلى أكثر من 30 في المائة بحلول 2026، عوض 20 في المائة حاليا، مستعرضة في هذا السياق مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
كذلك أكدت حيار إستعداد الوزارة للإنضمام لجميع المبادرات القادرة على تعزيز المساواة بين النوع في الوسط المهني، تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام، الخاص و دور المجتمع المدني في مواكبة البرامج الحكومية.
من جانبه، أكد محمد برادة، رئيس مؤسستي “لينكس” و “أم كلثوم”، أن المساواة بين النوع الإجتماعي في المجال المهني، يعد قضية معقدة يجب معالجتها، مع الأخذ بعين الإعتبار الجوانب الإقتصادية، الإجتماعية و التعليمية، مسلطا الضوء على عدة تحديات تعيق المرأة في الأوساط المهنية.
أما في هذا الإتجاه، أشار إلى “الحاجز غير المرئي” الذي يستثني النساء من أعلى التسلسلات الهرمية داخل المقاولات، مبرزا أن المرأة ما تزال تواجه عقبات تؤثر سلبا على حياتها المهنية.
ليضيف برادة أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في تحسين وضعية المرأة، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود للسماح للنساء بولوج المناصب القيادية.
من جهتها، قالت رئيسة الشبكة الدولية للنساء المسيرات ليلى الأندلسي، أنه على الرغم من التقدم المحرز في المغرب في مجال تعزيز حقوق المرأة، إلا أن التفاوتات مستمرة في المجال الإقتصادي و المهني.
في حين كشف أن التحيز القائم على النوع، بالإضافة إلى العنف ضد المرأة، تعد، من بين أمور أخرى، عوائق ما تزال تقوض بشكل كبير تطور الحياة المهنية للمرأة، و مساهمتها الفعالة في النشاط الإقتصادي.
في الختام، تميز هذا الإجتماع أيضا، بتوقيع إتفاقية شراكة بين الشبكة الدولية للنساء المسيرات و المؤسسة المغربية للطالب، و هي جمعية تم تأسيسها سنة 2001، و تروم تمكين تلاميذ البكالوريا الأكثر تفوقا و المنحدرين من الأوساط الفقيرة من متابعة دراستهم الأكاديمية في المعاهد العليا و المهنية الخاصة أو العامة الممتازة و مرافقتهم حتى يتحقق إدماجهم المهني.
