«كبيرة»، هكذا وصف وصفت تقرير تحصلت عليه «التغيير» حجم الفساد في حصص الوقود المتحصلة من قبل بعض الموظفين بالمجلس التشريعي (المُعطل).
التغيير: سارة تاج السر
تحصلت «التغيير» على مستندات تكشف عن فساد في عملية توريد وصرف الوقود بالمجلس التشريعي الانتقالي (المُعطل) في الفترة من 2020-2021.
وبالرغم من غياب المجلس لعدم التوافق على تسمية النواب إبان عهد الحكومة الانتقالية المعزولة؛ إلا أن عدداً من الموظفين بردهاته ظلوا في حالة دوام، وتمتع بامتيازات المنصب الحكومي.
وأكد تقرير المراجعة الداخلية الصادر في 30 مايو من العام 2021م، أن الحصص الأسبوعية الثابتة لبعض المركبات القيادية والموظفين بالبرلمان، والمُصدقة مسبقا من قبل الأمين العام المكلف، يتم تعديلها بخط اليد بدون اعتماد إجراء من قبل الجهة المخول لها بالتصديق، ما أدى إلى عجز بحوالي 4200 لتر (900 جالوناً) من حصة واحدة، ضمن ثلاثة حصص وقود بنزين، سعة الحصة الواحدة 13.500 لتر.
ووفق المستندات الرسمية استهلكت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الانتقالي خلال عام 2020/2021 كمية وقود (جاز + بنزين) قدرها 94.500 لتراً، أي ما يعادل عدد سبعة تانكر سعة 13.500جالون.
وتعطي لائحة وشروط خدمة العاملين بالبرلمان، عدداً محدوداً من الموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في العمل حصة وقود أسبوعية قدرها 22.5 لتر في الأسبوع ، بجانب وقود لعدد من السيارات تستخدم للترحيل بالإضافة للسيارات الإدارية.
وتعتبر كمية الوقود المستهلكة عالية وفقاً للتقارير التي تحصلت عليها «التغيير» خاصة وأن الأمين العام المكلف، أصدر عقب منذ تفشي جائحة كورونا، قراراً بتخفيض القوى العاملة بنسبة 70%.
ولم تطال قوائم العاملين بالمجلس أي تعديلات، بالرغم من عمليات تصحيح الأوضاع التي نفذتها لجنة إزالة التمكين بعددٍ من المرافق الحكومية.
وستقوم «التغيير» في وقتٍ لاحق بنشر تقرير مفصل عن الواقعة، مع تضمين المستندات المُبينة لحجم الفساد في ملف الوقود بالتشريعي.
