كشف مرشحون بارزون في السباق الرئاسي الفرنسي بمناسبة عيد المرآة المصادف لـ8 مارس/أذار في نقاش تلفزيوني نظمته قناة "إل سي إي" عن بعض الإجراءات التي سيتخذونها لحماية النساء من العنف وتحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء في ميادين عدة وعلى رأسها الأجور. هذا، وسبق أن صرح إيمانويل ماكرون المنتهية ولايته والذي لم يشارك في النقاش التلفزيوني أنه في حال أعيد انتخابه رئيسا لفرنسا، فسيخصص عهدته المقبلة من أجل تحقيق مبدأ "المساواة التامة بين الرجال والنساء"، معترفا في الوقت نفسه أن "هناك الكثير الذي يجب القيام به".

وقال ماكرون: "سنفتح سجلا وطنيا يتضمن أسماء كل الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد النساء كما سنقلص الوقت اللازم لدعم النساء اللواتي تعرضن إلى العنف ونسمح لهن برفع الشكاوى عبر الإنترنت وبشكل سريع". كما اقترح "مضاعفة ثلاث مرات قيمة الغرامة التي يدفعها أي شخص ارتكب جريمة جنسية" فضلا عن "مضاعفة عدد المحققين في مجال العنف الزوجي والعائلي".

فتح سجل وطني للجرائم الجنسية

أما مارين لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، فقد أكدت أنها تريد "تدوين أسماء كل الرجال الذين يعتدون على النساء في الشوارع في سجل وطني مخصص للجرائم الجنسية". كما تريد أيضا في حال انتخبت رئيسة لفرنسا "خلق نظام يمنح حقوقا أكثر للنساء اللواتي أصبن بانتباذ بطانة الرحم (مرض حميد يتسبب بآلام مزمنة، يعرف أيضا باسم بطانة الرحم المهاجرة)" إضافة إلى توفير الأدوية التي "تمنع الحمل لجميع النساء وليس فقط للشابات اللواتي يبلغن 25 عاما وبشكل مجاني" كما قررته حكومة جان كاستكس مؤخرا.

من جهته، ينوي يانيك جادو، مرشح حزب "الخضر" منح إمكانية للنساء اللواتي تعرضن إلى العنف والاغتصاب برفع "دعاوي قضائية أثناء تواجدهن في المستشفيات وليس عندما تغادرن المراكز الاستشفائية" إضافة إلى "رفع قيمة الغرامة المالية التي يدفعها أي رجل ثبت عليه أنه اعتدى على النساء" فضلا عن "نشر عدد أكبر من رجال الأمن في الشارع".

وفيما يتعلق بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء، قال جادو أنه "يجب على الشركات تقديم الأدلة التي تبرر بأن سياسة الأجور التي تتبعها هي سياسة منطقية وعادلة بين النساء والرجال"، داعيا إلى "توظيف أعداد أكثر من النساء في المجالات العلمية واليدوية كي لا تكون حكرا فقط على الرجال".

آن هيدالغو تقترح إنفاق مليار يورو لمساعدة النساء في شتى المجالات

من ناحيتها، اقترحت آن هيدالغو، مرشحة الحزب الاشتراكي إنفاق مليار يورو لمكافحة العنف الذي يستهدف النساء ومن أجل بناء مراكز جديدة لاستقبال وإيواء النساء اللواتي تعرضن إلى العنف، إضافة إلى توظيف عاملات اجتماعيات في مراكز الشرطة حيث يتم استقبال الشكاوى.

وقالت هيدالغو: "لم تكف الجمعيات والمنظمات المساعدات للنساء اللواتي تعرضن إلى العنف منذ 5 سنوات بالمطالبة بمنح إمكانيات مالية أكثر لكي تقدم المساعدة والأمن لهاته النساء. أقترح مليار يورو والمصادقة على قوانين جديدة تكون أكثر صرامة لمعاقبة المعتدين على النساء على غرار ما قامت به إسبانيا".

أما جاك لوك ميلنشون، زعيم ومرشح حزب "فرنسا الأبية" فهو يريد خلق "شرطة متخصصة في مكافحة الاعتداءات الجنسية التي تطال النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت". كما يخطط أيضا في حال فاز بالانتخابات لتوظيف "منسقين في قطاع المواصلات للحيلولة دون وقوع اعتداءات على النساء أثناء تنقلهن" فضلا عن "تقديم دروس في مجال التربة والآداب للأولاد الصغار". وفيما يخص الفوارق في الأجور، يريد ميلنشون إعطاء منحة مالية نسبتها 10 بالمئة للنساء اللواتي يعملن في شركات لا تحترم مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين.

بيكريس تريد منع ارتداء الحجاب من قبل الفتيات

فاليري بيكريس، مرشحة "الجمهوريون" (اليمين المعتدل) تريد توسيع دائرة توزيع الفوط  الصحية لأكبر قدر من الطالبات بشكل مجاني فضلا عن تقليص قيمة الضريبة المدفوعة على هذه السلعة إلى 2,5 بالمئة وجعلها "مواد أولية وضرورية".

كما تعول أيضا بيكريس على منع ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات وتغريم كل طفلة ترتديه في الشارع. وقالت بيكريس: "يجب أن نترك الخيار للفتيات الصغيرات لكي تعشن كما تردن. لا يجب أن تقعن ضحية الصور النمطية".

إريك زمور يريد فتح "مدارس الامتياز والاستحقاق"

إريك زمور من حركة "الاسترداد" اليمينية المتطرفة والذي غالبا ما يتم اتهامه بمعاداة النساء، فيقترح منح 10,000 يورو لكل عائلة ريفية تنجب طفلا".

وقال زمور إن "الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء ناتجة بشكل أساسي عن عدم اختيار النساء لنفس الوظائف التي يختارها الرجال". واقترح زمور فتح ما سماه بـ"مدارس الامتياز والاستحقاق لتمكين البنات من كشف مواهبهن وإمكانياتهن"، مشيرا إلى أن "النساء يعملن أكثر من الرجال".

أما مرشح الحزب الشيوعي فابيان روسيل، فيريد تحقيق المساواة في مجال الأجور في "غضون عام واحد فقط" في حال انتخب رئيسا. وأضاف أنه سينصب مدراء قضائيين على كل شركة ترفض تطبيق مبدأ المساواة في الأجور. وقال: "يجب أن نساعد الشركات التي تريد فرض المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أصبح الوضع لا يطاق".

طاهر هاني