جدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، انتقاده للدعوات المطالبة بإلغاء فصل من القانون الجنائي يجرم إقامة علاقة جنسية بين رجل وإمرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.
وقال بنكيران، في لقاء حزبي ببني ملال، السبت، “لدينا خصوم في الشرق وخصوم في الغرب يهددوننا وأخطار تحدق بنا، لذلك أفكر اليوم في مصير البلد في ظل الظروف الدولية”.
وأضاف بنكيران: “اليوم المغرب مهدد في مرجعيته الدينية، وجهات أجنبية (لم يحددها) تشجع مطالب إباحة الحريات الفردية، وأستغرب لمطالب إباحة الحريات الفردية، أي الحق في أن تمارس المرأة علاقات جنسية خارج إطار الزواج”.
وأضاف بنكيران (ترأس الحكومة المغربية بين أعوام 2011 و2016): “البلاد لها منطق وعمق وتاريخ وأعراف، وشعبها يجب أن يكون في مستوى التفاعل”.
ويصعد النقاش في المغرب، في الفينة والأخرى، حول الحريات الفردية، على وقع عدة قضايا.
وخلال عشر سنوات قضاها “العدالة والتنمية” (مرجعية إسلامية) في الحكم (2011 -2021)، نأى بنفسه، وفق مراقبين، عن النقاش في الحريات الفردية، وسط اتهامات من خصومه بعدم الحسم فيها.
وبعد عودته للمعارضة، أصبح الحزب ينتقد بعض المطالب المتعلقة بالحريات الفردية.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من شهر واحد الى سنة من مارس علاقة جنسية خارج الزواج، في حين ان جريمة الخيانة الزوجية يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين، ويعتبر القانون “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية” بمثابة جريمة فساد.
