قال موقع «آسيا تايمز» إن إندونيسيا تشهد جدلا حول احتمالات التمديد للرئيس جوكو ويدودو.

وبحسب مقال لـ «جون ماكبيث»، تتحد القوى السياسية للضغط من أجل بقاء الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى ما بعد فترة ولايته المحددة في عام 2024.

وأضاف: مع التزام الرئيس الصمت في الغالب، يبدو أن الشخصيات السياسية القوية من حوله تواصل جهودها لتمديد فترة ولايته إلى ما بعد الانتخابات المقررة في عام 2024، على الرغم من أحد الاستطلاعات الأخيرة أظهر أن غالبية الناخبين الإندونيسيين يرفضون ذلك.

وأردف: أظهر استطلاع حديث أن أكثر من 70 % من المستطلعين يرفضون تمديد فترة الولاية، وهي إشارة أخرى للنخبة السياسية في البلاد مفادها أن الإندونيسيين يعتبرون مثل هذه الخطوة بمثابة انتكاسة كبيرة للديمقراطية.

وتابع: ذهب بعض النقاد إلى أبعد من ذلك، حيث حذر الكاتب إندي بايوني من أن العقول «التخريبية الخطيرة» كانت وراء هذه الخطوة، والتي نشأت نتيجة لوباء كورونا، مما أدى إلى تراجع أجندة الولاية الثانية التي كان من الممكن أن تتوج إرث ويدودو.

وأضاف: منذ سقوط الرئيس سوهارتو منذ فترة طويلة وولادة الحكم الديمقراطي في 1998-1999، أظهر الناخبون تصميما قويا على حماية حقهم في اختيار قادة الأمة، وهو أمر لا يدركه القادة أنفسهم دائمًا.

وكتب بايوني في صحيفة جاكرتا بوست: هذه عقلية خطيرة، إذا سمح لها بالتطور، فستكون وصفة أكيدة لنهاية الديمقراطية والعودة إلى الاستبداد. كل الحديث عن التراجع الديمقراطي سيصبح نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها.

وبحسب كاتب المقال: أصر ويدودو مرارا وتكرارا على أنه لا يبحث عن تمديد، ويبدو أن الاتفاق الأخير بين الحكومة ومجلس النواب حسم موعدًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة لعام 2024.

ومضى يقول: لكن النشطاء المؤيدين للديمقراطية غير مقتنعين، لسبب وجيه بشكل واضح وهو أنه حزب جولكار الذي يحتل المرتبة الثانية، وحزب الصحوة الوطنية، والجناح السياسي لحركة نهضة العلماء، وحزب التفويض الوطني (PAN) أيدوا الفكرة علنا.

وتابع: يشير المحللون إلى أن وزير الاستثمار بهليل لحداليا، الذي اختاره ويدودو لحكومته الثانية، كان من أكثر المؤيدين صراحة للتمديد، قائلا: إن مجتمع الأعمال يريد تأجيل الانتخابات لتمكين الاقتصاد من التعافي من الوباء.

وأضاف: تراوحت الأسباب الأخرى من إتاحة المزيد من الوقت للرئيس لإكمال المرحلة الأولى من خطته المثيرة للجدل والمكلفة لنقل عاصمة البلاد إلى شرق كاليمانتان وحتى التداعيات العالمية لما يبدو الآن أنه غزو روسي طويل الأمد لأوكرانيا.

ومضى يقول: مع ذلك، فإن العائق الرئيسي الوحيد هو دستور عام 1945، الذي ينص على فترتين فقط كل منهما 5 سنوات. ويتطلب تعديل هذا البند دعم النصف زائد واحد من مجلس شورى الشعب المكون من 711 مقعدًا، وهو أعلى هيئة تشريعية.