قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه السابق إطلاق اسم الراحل عبد الحميد إبراهيم على أكبر قاعات "مجمع المعرفة للثقافة المالية" التابع للهيئة تكريما لذكراه وتقديرا لرحلة عطائه، وإسهاماته في العديد من التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة في نشاط سوق رأس المال؛ حيث لم يتأخر بخبرته التي اكتسبها في رحلته العملية بالأمم المتحدة للتحول بنشاط سوق رأس المال من العشوائية والهواة، إلى نشاط يمارس ويُدار من جانب جهات لها تنظيم مؤسسي يحظى باحترام المؤسسات العالمية.

وقد ثَمنَ الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إطلاق اسم الراحل عبد الحميد إبراهيم على أكبر قاعات "مجمع المعرفة للثقافة المالية" بالهيئة، بجانب تحويل مكتبه الذي شغله بالهيئة إلى قاعة اجتماعات تحمل اسمه كتعبير عن وفاء العاملين لذكرى الراحل، وما يحملونه له من تقدير واحترام على اختلاف مستوياتهم، وتخليدا لذكراه بين الأجيال القادمة من المراقبين.

وكشف رئيس الهيئة عن إقامة حفل تأبين للراحل عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة، يوم الأربعاء القادم بمجمع المعرفة، بمشاركة قيادات من الأنشطة المالية غير المصرفية وممثلين عن الجهات التشريعية وأجهزة الدولة والمؤسسات الدولية وبيوت الخبرة التي سبق وتعاملت مع الراحل وبحضور قيادات الرقابة المالية.

وقال عمران أنه منذ اليوم الأول لاعتلاء الراحل لمنصب رئيس الهيئة العامة لسوق المال بدأ إصلاحا شاملا لمنظومة سوق مال استهله بإدخال التداول الإلكتروني، وشرحه بصورة مبسطة للعاملين، لتتوحد بذلك أسعار الأسهم فى بورصتي القاهرة والإسكندرية كما كانت بصماته واضحة عند تشكيله منظومة القيد والإيداع المركزي، وتأسيس صندوق ضمان التسويات، وكذلك عمليات قيد الأسهم بنظام الاربيتراج.

وأضاف أن إطلاق اسم  "عبد الحميد إبراهيم" على إحدى قاعات العلم والمعرفة بمجمع الخدمات المالية جاء تخليدا له في ذاكرة الرقيب والتي عرفت إخلاصه للعمل منذ اختياره لعضوية مجلس إدارة الهيئة في عام 2009 وحتى يوم وفاته، وشهدت على إسهاماته القيمة والاستناد إلى خبرته عند وضع العديد من القواعد الرقابية وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمعايير المحاسبية.

كما جاء استجابة لكل من تعامل معه سواء من العاملين بالهيئة أو من جانب المتعاملين معه من قيادات الأنشطة المالية غير المصرفية والتي شهدت له بالرأي القيم المدعوم بالخبرة، والقدرة المتميزة على إدارة التواصل في كثير من الحوارات المجتمعية المعنية بمشروعات القوانين التي تقدمت بها الهيئة لجهات التشريع كالتعديلات التي أدخلت على قانون الإيداع والقيد المركزي، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وكان آخرها قانون تنظيم استخدام وتنمية التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.