سلّمت فرنسا معدات عسكرية لروسيا بين عامَي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بموجب عقود سابقة، وفق ما أورد موقع «ديسكلوز» الاستقصائي، فيما تنفي الحكومة أن تكون قامت بأي خرق.
وأكد الموقع الإلكتروني، اليوم (الاثنين): «وفقا لوثائق مصنفة أسرار دفاع حصل عليها ديسكلوز ومعلومات من مصادر مفتوحة، أصدرت فرنسا ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية لروسيا منذ عام 2015»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح: «المبلغ الإجمالي لهذه العقود: 152 مليون يورو، كما يشير التقرير الأخير للبرلمان حول صادرات الأسلحة».
ورد الناطق باسم وزارة الجيوش إيرفيه غرانجان على «تويتر»: «فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصاً معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي».
ومنذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.
وأوضح غرانجان: «سمحت فرنسا بتنفيذ بعض العقود الموقعة منذ عام 2014 بموجب ما يسمى شرط الحقوق المكتسبة الذي يسمح بتنفيذ عقد أبرم قبل ضم شبه جزيرة القرم. وهذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في نظام العقوبات الذي فرض على روسيا عام 2014».
ومن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات بحسب «ديسكلوز» التي أضافت أن هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا. كذلك، سلمت فرنسا سلاح الجو الروسي أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات، بحسب المصدر نفسه.
