طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة استطلاع، اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، لمدة شهر، بدءا من يوم أمس الأول، وحتى 13 أبريل المقبل، وتشمل معاقبة المقتحمين لخدمات الأرصاد الجوية السيادية، بالسجن لمدة تصل لـ10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين يعاقب مشغلو محطات وشبكات الرصد على نشرهم تحذيرات رصد جوي، تخالف الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بغرامة 500 ألف ريال، و200 ألف ريال لممارسة أي نشاط دون على ترخيص أو تصريح، أو تغيير نطاق النشاط أو التوسع فيه دون الحصول على تصريح، ويشمل ذلك الهواة ومتنبئي الطقس والأكاديميين في الجامعات وغيرهم.
مواد المشروع
ويتضمن المشروع حظر ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية على الأشخاص دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، كما يحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات رصد، غير صادرة عن المركز.
نتائج البيانات
ووفقا للائحة فإنه ينبغي على المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية، كالمشاريع الإستراتيجية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجمعات السكنية والصناعية والتعدينية، والمشاريع التنموية والزراعية، والمرافق وغيرها، الحصول على تلك الدراسات والبيانات من المركز أو مقدم خدمة مرخص له، ويشمل ذلك المشروعات الخاصة التي تسند إلى مطورين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة، ويقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية، وحددت اللائحة العقوبات بغرامات تتراوح ما بين 50 ألفا إلى مليوني ريال، وفقا لكل حالة، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق المخالفين.
شبكات الرصد
وتشمل المخالفات المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئيا أو كليا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، واستخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أصدر من أجلها، والقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح، وإنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.
آلية عمل
من جهته، قال أستاذ الطقس والمناخ المشارك - مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز د. مازن عسيري إن إتاحة استطلاع الرأي للائحة التنفيذية لنظام الأرصاد يأتي امتدادا لتفعيل نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم في ١٤٤٢/٩/٢٤ هـ، يهدف إلى تنظيم عمل الأرصاد الجوية وكذلك تحديد وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، إذ كان المجال متاحا لغير المتخصصين، لنشر التوقعات الجوية غير المنطقية، وخصوصا الظواهر الجوية المتطرفة، مما أثر سلبا على حياة المجتمع، ومن جانب آخر لم يكن هناك آلية تنظم عمل المؤسسات المتخصصة في مجال الأرصاد وتبادل بيانات الطقس، مما تسبب بخلق تقاطعات مع عمل المركز الوطني للأرصاد الجهة الرسمية والمرجعية الأساسية في مجال الأرصاد الجوية، ونظرا لذلك وكثير من الممارسات غير السليمة، فيما يخص أعمال الطقس والمناخ صدر النظام ليكون الضابط الرئيسي لجميع أعمال وممارسات العمل في مجال الأرصاد وإيقاع العقوبات على المخالفين.
هواة التنبؤ
وأضاف «عسيري»: القارئ للنظام واللائحة التنفيذية يجد أنها لم تمنع المهتمين بالأرصاد الجوية بممارسة اهتماماتهم، وإنما ينظمها من خلال مركز الأرصاد، والتأكد من أهلية المتقدمين، ما يساهم في التكامل مع مهام المركز الوطنية، ولا نستطيع أن نتجاهل ما احتواه النظام، من التأكيد على أحقية مركز الأرصاد الوطني المرجعية الوطنية من التعامل مع البيانات ذات الطابع السيادي التي تمس بصورة مباشرة القرارات العسكرية والملاحة الجوية والبحرية والتحذيرات من الظواهر الشديدة والمتطرفة.
تحقيق المرونة
وذكر الباحث القانوني فيصل الشاطري أن أغلب الأنظمة في المملكة التي تم تحديثها مؤخرا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، تسهم في خدمة الوطن والمواطن، وعلى قدر عالٍ من المرونة في التطبيق، مشيرا إلى أن المختص بخدمات الأرصاد الجوية السيادية هو المركز الوطني للأرصاد دون غيره، كون هذه الخدمات تخدم الكثير من المجتمعات، وتهم العديد من الأشخاص، ويجب أن تكون ذات دقة عالية وجودة مرتفعة لا تبنى على تكهنات أو آراء شخصية.
وقال: بينت اللائحة أنه يمنع على أي شخص من نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية بأي وسيلة كانت رصدا أو مراقبة أو تنبؤا إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك، إضافة إلى تحديد المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الأرصاد.
