كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، لـ (اليوم)، أن 83 ٪ من نسبة المنافسات الحكومية تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي خلال 2021م، مشيرا إلى أن 57 ٪ من المنافسات الحكومية في المحتوى المحلي غير نفطية، فيما تمثل نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 35.4 ٪، منوها بأن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية تبلغ 220 مليار ريال، فيما بلغ عدد المنافسات التي ينطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين نحو 33 ألفا بقيمة 170 مليار ريال، بينما تقدر آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني بنحو 21 مليار ريال من قيمة المنافسات، وبلغ عددها 7.460 منافسة.
وقال السماري: إن دور المحتوى المحلي المحافظة على المال المنفق لبقائه داخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من القوة الشرائية في الطرح على المستثمرين، إذ يكون على المستثمر تقديم مقترح لتوطين إحدى الصناعات، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم للمستثمر التزاما بالشراء للمنتج لمدة تختلف من مشروع لآخر، تتراوح بين 3 - 5 سنوات بهدف نقل وتوطين الصناعات.
وأضاف: إنه يسمح لكل جهة حكومية تشكيل فريق متخصص للمحتوى المحلي يعمل مع الهيئة للتأكد من تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
وأشار السمار إلى أن في العام الماضي بلغ عدد المكاتب المرخصة كطرف ثالث للتدقيق في المحتوى المحلي 6 مكاتب، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت في 2021، برامج لتأهيل المكاتب المحاسبية التي بلغ عددها نحو 35 مكتبا مؤهلا للتدقيق، بينما نتج عن ذلك إصدار نحو 900 شهادة معتمدة لشركات القطاع الخاص، فيما كانت تلك الشهادة طلبا من الشركات للحصول على مشاريع مرتفعة القيمة.
وأكد أن عدد المنافسات التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية بلغ 18.281 منافسة بقيمة 49.7 مليار ريال، فيما استفاد منها 4 آلاف مصنع، بينما تم تحديث ثلاث قوائم إلزامية في قطاعات الأغذية والمنتجات الزراعية والأعمال الفنية والأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية والمنتجات التقليدية والبناء، وبلغ عدد المنتجات المدرجة في القوائم الإلزامية نحو 319 منتجا وطنيا.
