الحكومة تبحث عن 15 مليار درهم
الحكومة تبحث عن 15 مليار درهم
بدأت الحكومة رحلة البحث عن 15 مليار درهم من أجل الإيفاء بالتزامات الميزانية العامة برسم مشروع قانون مالية 2022.
لتعبئة هذا الغلاف المالي، هناك خياران أمام الحكومة. إما خصم نسبة 14 في المئة من الاعتمادات المرصودة للاستثمارات العمومية كما تسمح لها بذلك القوانين المؤطرة لقانون المالية، وإما اللجوء إلى قانون مالية تعديلي، لتدبير 15 مليار درهم إضافية، وجدت الحكومة نفسها في حاجة إليها لمواجهة تداعيات مستجدات داخلية، مرتبطة أساسا بالجفاف، وعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأسعار الطاقة بالأسواق العالمية، قبل أن يتفاقم الوضع مع الحرب الروسية-الأوكرانية، وفق “الأحداث المغربية”.
كلا الخيارين غير وارد، حسب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي كشف عن حاجة الحكومة إلى هذا المبلغ، مؤكدا في تصريح الإذاعة “إم إف إم” أن الحكومة لا تعتزم الخصم من مخصصات الاستثمارات العمومية، كما أنها لن تلجأ إلى قانون مالية تعديلي.
