يثير الوضع الإقتصادي الدقيق الذي يمر به المغرب تساؤلات عديدة حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة في مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع على عديد الأصعدة، لاسيما مع الأزمة الثلاثية “المناخية- الصحية-الإقتصادية”، تجد الحكومة نفسها في كل مرة في موقف صعب يدفع بها إلى فتح باب الإستدانية الخارجية مايعني بحسب الخبراء حل ترقيعي يضاعف من عجز الميزانية واختلال في الميزان التجاري.
وتشير الأرقام الرسمية بأن الدين الخارجي المستحق على الخزينة الوطنية تضاعف، منذ سنة 2009 ،إذ انتقل من 2,345 مليار درهم إلى 748 مليار درهم مسجلا نسبة نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة خلال هذه الفترة، وبذلك فقد شكل معدل الدين العمومي 65.4 من الناتج الداخلي الخام.
في هذا الصدد، كشفت معطيات أوردها المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له يخص حصيلة العمل لسنة 2019و2020، سجلت سنة 2019 عجزا في الميزانية بلغ 517.41 مليون درهم أي ما يعادل 6,3 % من الناتج الداخلي الخام، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة مع التوقعات 384.38 مليون درهم. إذ أن حجم ارتفاع المداخيل العادية زائد 875.6 مليون درهم لم يغط الإرتفاع الملحوظ في نفقات الإستثمار “زائد 659.14 مليون درهم” وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة “ناقص712.3 مليون درهم”.
ومقارنة مع سنة 2018 ،عرف عجز ميزانية سنة 2019 استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا بما قدره 141 مليون درهم واصل الدين المستحق على الخزينة مساره التصاعدي بتزايد قدره 4,25 مليار درهم مقارنة بسنة 2018 ،منها 53 %على شكل دين خارجي. يضيف التقرير ذاته.
وقد بلغ الدين الداخلي 5,586 مليار درهم، مما يشكل 4,78 %من مجموع الدين المستحق على الخزينة. في حين، بلغ الدين الخارجي 5,161 مليار درهم أي بنسبة 6,21 .% ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع السحب تبعا للإصدار في 21 نونبر 2019 بقرض دولي يوروبوند بمبلغ مليار يورو، مدة استحقاقه 12 سنة وبسعر فائدة 5,1 ،%يشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية.
إلى ذلك، منحت الدولة ضمان قروض مثل 1,70 %من إجمالي الديون الخارجية المستحقة والتي بلغت 2,160 مليار درهم. ويظل هذا الضمان، متركزا في حدود 4,92 %في ست مقاولات عمومية. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 8,42 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية 24 مليار درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 19 مليار درهم والوكالة المغربية للطاقات المستدامة 6,18 مليار درهم وصندوق تمويل الطرق 4,7 مليار درهم والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط 9,3 مليار درهم.
وبموازاة هذا التطور، ارتفعت تكلفة الدين بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خالل الفترة 2016-2018 ،حيث بلغت في سنة 2019 ما مجموعه 1,136 مليار درهم بزيادة 2,9 %مقارنة مع سنة 2018 . وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف استهالك أصل الدين التي بلغت 6,105 مليار درهم وتكاليف الفوائد التي بلغت 5,30 مليار درهم.
من جانبه، ظلت شروط تمويل الخزينة إيجابية في سنة 2019 بفضل الحفاظ على المنحى التنازلي أسعار الفائدة؛ حيث عرف متوسط المعدل المرجح أسعار سندات الخزينة على مستوى السوق الدولية انخفاضا بالنسبة لجميع فترات الإستحقاق مجتمعة مع تسجيل انخفاض مهم بالنسبة آلجال خمس سنوات فما فوق.
