خلال الفترة الماضية استغل بعض التجار أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، في رفع أسعار المنتجات المختلفة، ولاسيما المواد الغذائية، وبالغ عدد من بائعي الجملة والقطاعي في تسعير المنتجات.

الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تتخذ عددا من القرارات الحاسمة لضبط الأسواق ومنع استغلال التجار، إذ أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير 8 سلع أساسية لمدة ثلاثة أشهر، هي القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.

وعليه فقد حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تجار المواد الغذائية باتخاذها جميع ‏الإجراءات القانونية عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها؛ ‏بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، فيما وجهت الوزارة المديريات بتشديد الرقابة لمواجهة احتكار ‏بعض التجار السلع الأساسية المهمة؛ خصوصًا سلع مثل السكر، ‏الأرز، والزيت وذلك على مستوى الجمهورية.

وتجولت "الدستور" بين المحال التجارية لرصد أسباب رفع التجار أسعار المواد الغذائية، ومدير الرقابة على تلك المحال.

بائعو المنتجات الغذائية: النفط والحرب سبب ارتفاع الأسعار

عبد الرحمن حسن، صاحب محل لبيع المنتجات الغذائية بالجملة في منطقة الدقي، قال إن الأسعار الفترة الأخيرة ارتفعت لأكثر من سبب، وعلى رأسها الحرب والهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، فهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما وأن تلك الدول كانت تستورد منها مصر بعض السلع الغذائية.

وتابع أن حاليًا وبعد الحرب أصبح الوضع مجهول وارتفعت الأسعار، مستطردًا أن المستوردين هم من رفعوا الأسعار بسبب حركة الاستيراد والتصدير، وعليه يبيع التجار بأسعار مرتفعة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار، وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكل حلقات ‏تداول السلع؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودتها.

وقد سجل سعر خام برنت اليوم الإثنين نحو ١٠٩.٧٣ دولار، وكان قد أغلق على ١١٢ دولارا، بينما سجل الخام الأمريكي الوسيط تراجعه نحو 106 دولارات للبرميل، وكان قد أغلق على ١٠٩.٣٣ دولار.

ومن جانبه قال أحمد علي، أحد العاملين في محل بيع المنتجات الغذائية بالقطاعي، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن البائعين يشرون من التجار بأسعار مرتفع، ومن ثم فإن حركة التسعير ارتفعت إلى أن يصل المنتج بسعره الأخير إلى الزبائن والمستهلكين.

وتابع أن ارتفاع الأسعار جاء على مستوى العالم وليس في مصر فقط، مضيفًا أن أسعار النفط وأسعار الذهب قد ارتفعوا بشكل كبير، مما أثر على ارتفاع اسعار النقل والشحن وبذلك أثر ذلك على أسعار جميع المنتجات ومنها الغذائية.

السجن والغرامة للمتجاوزين

ونص قانون حماية المستهلك على مواد تتضمن تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

وحظرت المادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معينة، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وبيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، واقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، والامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًّا.

مخزون يكفي نحو 5 أشهر 

ورصد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بعنوان "الحبوب: الأسواق العالمية والتجارة" تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على واردات القمح والحبوب في العالم، والذي أوضح أن احتياطيات القمح تكفي 4.5 أشهر من الاستهلاك على الأقل.

ويذكر أنه خلال الأيام المقبلة سوف تتسلم مصر شحنات قمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا والتي تقدر بنحو 189 ألف طن عالقة خلال الفترة السابقة إثر استمرار الحرب في أوكرانيا والتي عطلت حركة الشحن التجاري في البحر الأسود، وفق بيان صادر عن وزارة التموين.

وأكدت وزارة التموين أن مصر ستتلقى 63 ألف طن من القمح من كل دولة في الأيام المقبلة، مما سيساعد على تعزيز احتياطيات البلاد وسط صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.