أدى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، اليمين الدستورية، في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي المنعقدة اليوم (الثلاثاء).
وتقضي المادة 91 من الدستور الكويتي، بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
والأربعاء الماضي، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
واستقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الأربعاء الماضي، وزيري الداخلية والدفاع، حيث أديا اليمين الدستورية أمامه، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمير البلاد وجه الوزيرين «بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن»، مشيراً «إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لتلبية آمال وتطلعات المواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع».
وتأتي التطورات بعد قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح، وتكليف وزيرين آخرين بمهامها. وكان الوزيران السابقان قدما استقالتيهما احتجاجاً على ما وصفاه بـ«التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية». وخضع الوزيران خلال الأسابيع السابقة لاستجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان.
والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح من مواليد عام 1956، الابن الأكبر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو عسكري برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وشغل منصب محافظ محافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.
أما الشيخ طلال الصباح، فقد كان يشغل منصب محافظ العاصمة، منذ مارس (آذار) 2019، بعد عمله ناطقاً رسمياً باسم القطاع النفطي إثر تدرجه سنوات في القطاع، وشغل فيه عدة مناصب من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.
يأتي التعيين وسط حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، مستمرة منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أسفرت عن تقديم استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.
وتشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر (كانون الأول)، وهي الثالثة خلال عام 2021 وحده، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب الذي عطل مساعي الدولة لإجراء إصلاحات مالية.
واتخذ نواب المعارضة بالبرلمان إجراءات لحجب الثقة عن وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الحالي، لكنهم لم ينجحوا في جمع العدد الكافي من الأصوات لإزاحتهما.
