كشف نائب وزير المالية للسياسات المالية في مصر أحمد كوجك، في تصريحات للعربية، أن الحكومة رفعت عجز الموازنة المستهدف للعام المالي الحالي إلى 6.9% مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7%.
وقال كوجك إن مصر تتجه لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة المحتمل عبر طرح أذون خزانة قصيرة الأجل لانخفاض تكلفتها.
وأشار إلى أن تأجيل طرح سندات "الساموراي، وارد وفقا لظروف السوق الدولية".
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري في اجتماع القادم برفع أسعار الفائدة مع تزايد معدلات التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، إن هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وأوضح أبو باشا في مقابلة مع "العربية"، أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.
وأضاف أن اهتمام المركزي سينصب أيضا على دراسة تأثير التطورات الأخيرة على التدفقات النقدية في السوق المحلية.
وتوقع أبو باشا أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع المقبل.
ولفت إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية في البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري.
وأكد أبو باشا أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للغذاء والطاقة، نظرا لتأثيرها الواسع على الاقتصاد، موضحا أن هناك دعما كبيرا للبطاقة التموينية.
وأضاف أن دعم الخبز يتحمل عبئه الموازنة، متوقعا أن يكون تأثيره ما بين 0.3% إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أبو باشا أن هناك ضغوطا إضافية أيضا من زيادة أسعار الفائدة ستمثل 0.5% إلى 1% من الناتج المجلي الإجمالي، وبالتالي سيكون على الدولة التوفير في بعض البنود الأخرى لموازنة الضغط مع عجز الموازنة.
وحول خيارات التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، يرى أبو باشا أنه سيكون هناك اعتماد على الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي، كما أنه على المدى القصير قد تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي حسب تطورات الأزمة.
وأكد أن هناك صعوبة في اعتماد الاقتصادات الناشئة على الاقتراض من الأسواق المحلية خلال الفترة القليلة القادمة، مضيفا: "نظرة المستثمرين للمخاطر رفعت الأسعار بشكل كبير".
