طلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي، وذلك في خطوة تستهدف قطع التمويل على حكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في مراسلة وجهها عقيلة صالح إلى صنع الله، أكد فيها أنه "تبعا لقرار البرلمان يوم 1 مارس بشأن منح الثقة للحكومة الليبية وإلى أدائها اليمين الدستورية، وانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، يطلب منكم الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية لمؤسسة النفط في مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حسابات الإيرادات العامة مؤقتا، إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة وصدور قرار بالصرف من قبل البرلمان".
وتهدف هذه الخطوة إلى منع حكومة الوحدة الوطنية من استخدام وإنفاق إيرادات النفط وتجميدها إلى حين استلام الحكومة الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، المكلفة من قبل البرلمان، السلطة التي ترفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليمها أو الاعتراف بما توصل إليه البرلمان.
ويلقي ذلك الضوء على الانقسام الواضح والمحتدم في ليبيا، منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقرّرة في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أصبح لدى هذا البلد الغني بالنفط حكومتان تتنازعان على السلطة وعن الشرعية، تحظى كل منهما بدعم ميليشيات مسلّحة مستعدّة للمواجهة ولاستخدام القوة في أي وقت.
في الأثناء، تقود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودا كبيرة لإطلاق مفاوضات بين رئيسي الحكومتين المتنافستين لحل أزمة تسليم السلطة وتهدئة التوترات، والتباحث بشأن الاستعداد لإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن، لا يزال عقد جلساتها غير مؤكد ونتائجها غير مضمونة.
ويأمل الليبيون ومن ورائهم المجتمع الدولي، أن يحل الخلاف على السلطة والشرعية بين باشاغا والدبيبة، من خلال هذه المفاوضات وليس عن طريق القوة، وأن يصلا إلى توافق وتفاهم ينهي التوتر السياسي والعسكري في بلادهم.
