أوصت ندوة عقدها الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، بضرورة خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية والقيام بدعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة.
الخرطوم:التغيير
ودعت الندوة التي جاءت بعنوان (تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية)، نظمتها رئاسة هيئة الأركان بـ(أكاديمية نميري العسكرية)، للترتيب والتوجه نحو صناديق الاقتراع والتوافق على انتخابات حرة بإشراف لجنة قومية من المستقلين، مع الاستعانة بلجان دولية محايدة للمراقبة، وتأجيل قضية الإجماع إلى ما بعد الحكومة المنتخبة.
وقال نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، منور عثمان نقد، حسب وكالة السودان للأنباء، إن القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها، داعياً مكونات الشعب السوداني للتشاور والتحاور والاتفاق على “الثوابت الوطنية” لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول.
وتشير (التغيير) إلى أن صفحة (القوات المسلحة السودانية الصفحة الرسمية) على موقع فيسبوك نشرت الخبر، لكنها سرعان ما سحبته بعد دقائق قليلة.
وأكد نقد، بأن القوات المسلحة “أعينها مفتوحة” لأي محاولة إنقلابية وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
وفي 25 أكتوبر الماضي، قام الجيش السوداني بانقلاب أطاح عبره بالحكومة الانتقالية، وما يزال يفرض حالة الطوارئ منذ ذلك الوقت.
ويوم الاثنين، قضت محكمة عسكرية بسجن وطرد ضباط رفيعين من الجيش، بمن فيهم رئيس الأركان السابق، هاشم عبد المطلب، بعدما أدانتهم بمحاولة القيام بانقلاب عسكري في يوليو 2019.
وأشار نقد، إلى أن هناك فرصتين متاحتين هما؛ التوافق أو الانتخابات للخروج من الأزمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وتابع “لابد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان”، داعياً أجهزة الإعلام إلى توعية الشعب السوداني بمفهوم الديمقراطية تمهيداً لـ”مستقبل مشرق”.
وطالبت الندوة العلماء والقيادات الفكرية لقيادة حركة المجتمع للإسهام في تطوير البرامج والخطط الحكومية. كما أمنت على ضرورة قيام مجلس اتحادي مكون من الولايات والأقاليم ويختار له رئيساً مستقلاً والعمل على صياغة نظام الحكم مع اعتماد تجربة النظام البرلماني.
