كشفت وزارة التجارة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن قيامها بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك سيرى النور خلال شهر في استطلاع لأخذ الآراء حياله قبل الاعتماد.
وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، لدى إعلانه عن ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن المشروع سيكون مستمداً من أفضل الممارسات الدولية في حماية المستهلك، ويشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة، وسيتضمن آليات بديلة لحل أي نزاعات تجارية.
وأضاف القصبي في تغريدة على «تويتر» أن مشروع النظام سيُطرح خلال شهر على منصة «استطلاع» الإلكترونية لأخذ آراء المختصين والمهتمين بحماية المستهلك، متابعاً: «أنتم شركاء النجاح».
https://twitter.com/malkassabi/status/1503761921811570696?s=20&t=vxI6yfstBerq6rfu_YQC0Q
وسيعمل النظام الجديد على حماية المستهلك من الغش والخداع والتقليد والإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة، كما سيرفع من مستوى الرقابة على السلع والخدمات، وضمان سلامتها ورفع مستوى وعي المستهلك، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر الارتقاء بجودة السلع والخدمات التجارية.
وسيعُنى النظام الجديد بتطبيق الأنظمة ذات العلاقـة بالمستهلك وحمايته، وسيضع آلية حديثة ومتطورة لتلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها، بالإضافة لإيجاد وسائل متقدمة في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لوضع حلول للتحديات التي يواجهها المستهلك ومعالجتها.
وأصدرت جمعية حماية المستهلك في السعودية العام الماضي دليلاً محدثاً لحقوق المستهلك؛ ليكون مرجعاً شاملاً لدى 13 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة، وقد جمع قرابة 1000 حق عبر 13 فصلاً؛ ليسهم ذلك في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته، وبما يحفظ حقوق كل الأطراف.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1985 الحقوق الثمانية للمستهلك، واعتبر يوم الخامس عشر من شهر مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً لحقوق المستهلك، وتتركز أهمها في حق المستهلك بالعيش في أمان وسلامة، والحصول على المعلومة الصحيحة، وأن يصغى إليه وتُحترم آراؤه وأفكاره وحقه في الاختيار للسلع والخدمات دون ضغوط أو عوامل تؤثر على هذا الاختيار، إضافة إلى تقديم الشكوى لوجود عيب في المنتج مع إشباع احتياجاته من الخدمات.
