سلّطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الجانب الأوكراني في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مثيرة تساؤلات حول وضعهم القانوني وكيفية التعامل معهم في حالة أسرهم بالحرب.

وفي تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، ذكرت المجلة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في 27 فبراير الماضي عن تشكيل فيلق أجنبي، وأطلق عليه "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا"، ويضم هذا الفيلق المتطوعين الأجانب الذين بالفعل انضموا إلى الحرب ضد روسيا عن طريق موقع إلكتروني حكومي مخصص للسياحة.

وبعد 10 أيام فقط من إعلان زيلينسكي، أبلغت الحكومة الأوكرانية تلقيها 20 ألف طلب من 52 دولة مختلفة للانضمام إلى الفيلق الأجنبي، وبعضهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول أوروبا.

وتساءلت المجلة عن ماذا سيحدث عندما يُقتل أو يُأسر بعض هؤلاء المتطوعين الأجانب؟، لافتة إلى أنه في حالة ضم أوكرانيا هؤلاء المتطوعين إلى الجيش النظامي، وهو ما فعلته خلال العقد الماضي بعد انضمام بعض الأجانب إلى الميليشيات القومية لمواجهة الانفصاليين المدعومين من روسيا، فإنه ينبغي عليهم الحصول على حقوق كاملة بموجب اتفاقيات جنيف.

وأوضحت المجلة أنه طبقًا للقانون الدولي، فإنه عندما يصبح الجنود غير قادرين على القتال حين يتعرضون لجروح أو يتم أسرهم، فإنه من المفترض حمايتهم من محاولات الانتقام والتعذيب أو التعامل السيئ كرهائن، كما يجب توفير حماية قانونية لهم ضد أفعال بلادهم.

لكن في الوقت نفسه، فإن مقاتلي المرتزقة لا يتمتعون بنفس الإجراءات الحمائية الدولية مثل الجنود الشرعيين، بما في ذلك القوانين الخاصة بأسرى الحروب، وهنا يصبح للحكومات التي تأسرهم حرية التعامل معهم كما ترغب.

نوهت المجلة، أيضًا، عن أن معايير تحديد المرتزقة في القانون الدولي اعتباطية للغاية، حيث يتم تعريفهم بأنهم المشاركون الأجانب في النزاعات المسلحة بدافع المنفعة الشخصية، وهو دافع يصعب إثباته أو عدم إثباته لأي شخص، بل ويوجد حتى في أوكرانيا مقاتلون أجانب انضموا إلى النزاع مقابل الأموال وهو ما يزيد من صعوبة تحديد النوايا الحقيقية للمرتزقة هناك.

وأشارت المجلة إلى أن روسيا قادرة في أي وقت أن تدعي اتباعها للقانون الدولي عند اتخاذها أي إجراءات ضد المقاتلين الأجانب إذا لم يتم اعتبارهم جنودًا شرعيين في الجيش الأوكراني.

ذكرت المجلة أن الأمر استغرق 4 أيام فقط لتعلن روسيا عن أنها ستتعامل مع المتطوعين الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا كمقاتلين غير شرعيين، وهو ما أثار تساؤلات غير مُريحة عن المخاطر التي يواجهها هؤلاء المتطوعون والتهديد المحتمل لانخراط بلادهم إلى النزاع بشكل مباشر في حالة إصابتهم بسوء.