إستراتيجية صندوق التنمية الوطني، كرست تاريخ التنوع الاقتصادي، ومع إطلاق إستراتيجية الصندوق من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لدعم عملية التنمية الشاملة، عبر ضخ أكثر من 570 مليار ريال ومضاعفة الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، أدركنا مدى الترابط للجوانب الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري، وعمق العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
روافد عملية التنمية، تتشعب في القطاعات كافة، وتلتمس مدى الاحتياج المستقبلي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتحويل الاقتصاد وممكناته إلى حالة مستدامة وضرورة أساسية، من خلال تنشيط منشآت القطاع الخاص التي غالبا ما تصنف بأنها محركات للكيان الاقتصادي تساعد على معرفة كل ما يستجد من متغيرات، تسهم في تعزيز جوانب استقرار الأسواق، من أجل الحصول على بيئة مواتية تسير بنمو اقتصادي متوازن ذات سمة تشاركية تنعكس بالفائدة على المستهدفات التي تتضمن إستراتيجيات كتطوير القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى الأسواق بشكل أكثر مرونة وسرعة مواكبة للمتغيرات.
التنوع الاقتصادي أحد أبرز خطط التنمية المستدامة، ويسهم في معالجة أية خلل يعتري استثمارات القطاعات، ما يقلل من درجة المخاطر، مؤديا إلى قوة علاقة بين القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير والقطاع غير القابل للتصدير، إلى جانب استقرار الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص طويل الأجل.
جاذبية الاقتصاد، إحدى سمات الاقتصاد المطور تعمل على خلق التنافسية في عمق الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، ومضاعفة دور الكفاءات، كل نتائج ذلك تؤثر على نشاط الأسواق والقدرة الشرائية، وهنا نصل إلى نتيجة حتمية بنقطة توازن جديدة، ولتحقيق ما سبق هناك حاجة إلى سياسات اقتصادية كلية وبناء مؤسسي، وتخطيط ودعم، كما هو في إستراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي ستبدأ تجني ثمارها على روافد العمل الاستثماري، مع إمكانية حدوث متغيرات إيجابية بشكل ملحوظ.
التخطيط الاستثماري دوما على يقين أنه أحد محفزات الاستثمار الخاص، وضمن القواعد الأساسية التي تتحلى بها الهيكلة الاقتصادية الفاعلة، وغالبا ما يصبح من محفزات البناء المؤسسي الذي يعمل على استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، لا سيما أنه لدينا جملة مبادرات وبرامج تعمل على تنفيذها وزارات وهيئات بالشراكة مع القطاع الخاص.
