أقامت زوجة اعتراض على طلب الطاعة المقدم من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإثبات تعنت زوجها وإساءته باستخدام حقوقه للتنكيل بها بعد طلبها الطلاق وملاحقتها له بدعوي تبديد بعد سرقته منقولاتها ومصوغاتها ومنحها لضرتها، لتؤكد:" زوجي يريد أن يجبرني بالعيش ببدروم بعد رفضي إساءته لي، وإصراره علي إيذائي وأولادي وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأضافت الزوجة باعتراضها أمام محكمة الأسرة: "امتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وسرق أموالي التي ادخرتها طوال سنوات زواجي الـ 14، وهرب وعاش برفقة زوجته الجديدة التي تزوجها دون علمي، وتركني وأولاده غارقين في الديون، رغم أنني لم أبخل عليه يوم، وقضيت سنوات زواجي أشاركه بجزء من راتبي حتي أخفف الحمل عنه".
وأكدت الزوجة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تسبب فى إفلاسي بعد إنفصالي عنه، وانتهى بى الأمر بعجزى عن سداد ديونى، مهددة بالطرد من الشقة التي بالعيش فيها برفقة أولاده، وواصل تعنته ضدي بطلبي في بيت الطاعة، بعد أن سرق شقي عمري، والمصوغات الذهبية التي أشتريتها خلال سنوات زواجي".
وتابعت: "لم يكتفي بالنصب علي، ولكنه قام بملاحقتي ببلاغات كيدية واتهمني بالتعدي عليه بالضرب، وعندما حررت بلاغ ضده قام بتحريض بلطجية ضدي للتعدي على بعلقة موت، وتركني مصابة بجروح خطيرة".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
