قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الوزارة أعدت قائمة بـ83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية، يمكن البدء في تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج، موضحة أنّ الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة، أجرت تحليلا لهيكل الواردات، وحددت 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعها محليا، لتقليل فاتورة الواردات. 

وتابعت جامع، أنّ الوزارة وأجهزتها التابعة ستقدم أشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخّ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.

تحديات قطاع الصناعة والتصدير

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في الندوة التي نظمتها جمعية الصنّاع المصريون والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والتصدير في مصر، حيث شارك في فعاليات الندوة عدد من رؤساء الشركات الصناعية وبعض قيادات وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ربط المواصفات المصرية والدولية بـACI 

وأوضحت جامع، أنّه جرى ربط المواصفات المصرية والدولية بمنصة الفحص المسبق ACI، التي تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أنّ الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وإيجاد حلول فعالة لجميع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث أنشأت الوزارة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين

ولفتت إلى أنّ إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات، شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين، شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض، فضلا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقا إلى 10 سنوات، إضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلا من 4 وحدات سابقا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأضافت جامع أنّ سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين، كان له أكبر الأثر في إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، ما ساهم في تخطي الصادرات حاجز 32 مليار دولار لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أنّ صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير. 

وفي ردها على تساؤل بشأن منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية، أوضحت جامع أنّه تم إجراء مسح شامل للأراضي الصناعية بالمحافظات لاستغلالها بشكل مثالي، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري، وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.

سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين

وتابعت أنّه جرى تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بالمحافظات كافة، لإجراء حصر شامل لجميع قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، خاصة وأنّ الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.

ونوهت جامع بأنّ الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، مشيرة إلى أنّ الوزارة تقوم بهذا الدور عن طريق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، من خلال مراكزها الـ45 المنتشرة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون، إلى أنّ القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، لافتا إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال والصناعة المصرية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنّ أروقة الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرا إيجابيا على مستوى القيادات بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة.

وبدوره، أوضح المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية أزمة جائحة كورونا ساهمت في الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وهو ما بدا جليا في تحقيق الصادارات السلعية مؤشرات غير مسبوقة خلال عام 2021، مشيرا إلى أنّ صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كان من أبرز القطاعات التي حققت نموا كبيرا خلال العام الماضي حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 47%.