اشتكت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، من تضييق السُّلطة عليها، من خلال منعها من تنظيم مؤتمرها الوطني نهاية مارس الجاري بسيدي إفني، “رغم كل المحاولات التي تمت لمدة ثلاثة أسابيع، بكل الطرق القانونية، تنزيلا لمقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات”.
وكشفت اللجنة المنكبة على التحضير لأول مؤتمر وطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، أن السلطات في سيدي إفني “كان لها رأي آخر مناف لمقتضيات القانون، حيث أكدوا شفويا ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بإفني مرفوض وممنوع، على الرغم من احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها”.
وأكدت اللجنة نفسها، في بلاغ توصل به موقع “الأول”، أن “الجهات الوصية رفضت تسليمنا رفضا كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمناه عن طريق مفوض قضائي”، الأمر الذي اعتبرته “خرقا واضحا وغير مفهوم للقانون من طرف من يفترض فيهم الحرص على تطبيقه وتنزيله”.
هذا الخرق، وفق توصيف البلاغ، تأمل اللجنة أن “يكون استثناء فقط”، لافتة إلى أنها “مستمرة في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد”، مؤكدة تشبثها بـ”الحق الدستوري والقانوني في التنظيم والتجمع وفق القوانين الجاري بها العمل في كافة ربوع البلاد من طنجة إلى لكويرة”.
وشدد “إيمازيغن” على أن “منعهم من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنيهم عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية”.
