نشر نشطاء بمدينة برشيد مجموعة من الصور تخصّ السوق الاسبوعي للمدينة، يقولون، إن الأمطار الأخيرة التي تساقطت، جعلته يغرق في برك من المياه، بعدما قد صرف على تهيئته مبلغ مهم يقدر بالملايير.
وفي هذا السياق قال محمد الغلوسي، المحامي، ورئبس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “فضيحة من فضائح هدر وتبديد المال العام هذه المرة من مدينة برشيد إقليم برشيد جهة الدار البيضاء سطات”.
وأضاف الغلوسي، “يتعلق الأمر بفضيحة السوق الأسبوعي ببرشيد حيث بمجرد سقوط بعض القطرات من المطر تعرى المكياج الذي قيل بأنه يزين السوق واتضح انه من النوع الرديء ،وتواصل معي بعض النشطاء من المدينة والذين أمدوني بالصور وتكلفة السوق.. ولما علمت بتكلفة تهيئة وإنجاز السوق بناء على إفادة بعض نشطاء المنطقة أصبت بصدمة كبيرة إذ أن التقديرات المالية لإنجازه حسب تلك الإفادات تفيد أنه أنجز بمبلغ أربعة ملايير سنتيم يضاف إليه مبلغ مليار سنتيم ثمن إقتناء الأرض”.
وتابع ذات المتحدث، “وبالعودة إلى الصور الملتقطة للسوق من طرف بعض النشطاء سيتضح واقعه الذي لايسر أي ناظر، واقع حول السوق إلى برك مائية وأصبح سوقا قرويا بل إن السوق القروي يبدو أفضل حالا من حال السوق الأسبوعي ببرشيد والصور المرفقة أدناه تغني عن كل تعليق أوكلام، مع أن الساكنة كانت تنتظر على أحر من الجمر خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود ليشكل سوقا نموذجيا وفضاء لتنظيم جزء من النشاط الإقتصادي بالمدينة فإذا به كابوسا يقض مضجعهم”.
وقال محمد الغلوسي، “وإذا صح ماقيل حول تكلفة السوق المالية واتضح فعلا أن تلك المبالغ انفقت في إنجازه فإن وزارة الداخلية في شخص المفتشية العامة وكذلك المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء مطالبين بفتح تحقيق وإفتحاص عميقين حول الأموال العمومية المرصودة لهذا المشروع والذي لم يمر على إفتتاحه إلا بضعة أيام ،تحقيق ينصب حول الجوانب المالية والتقنية والإدارية والإطلاع على كل الوثائق بما في ذلك الصفقة العمومية المتعلقة بالسوق وطرق إجرائها والإستماع إلى توضيحات المسوؤلين عن المجالس المحلية المتعاقبة على تدبير المدينة والتي لها صلة مباشرة بموضوع إنجاز السوق وكل الأطراف المعنية مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة وذلك بإحالة المتورطين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون”.
