16 من مارس، تاريخ تنتظره أسواق السندات فيما يتعلق بسداد موسكو لمدفوعاتها للفائدة المقومة بالدولار. حيث من المقرر أن تدفع روسيا 117 مليون دولار.

وهي أول مدفوعات للبلاد منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

القيود الاقتصادية أثارت مخاوف حصول أكبر تخلف في البلاد منذ عام 1917، حيث لدى روسيا 15 سندًا دوليًا بقيمة تبلغ حوالي 40 مليار دولار، نصفها مملوكة من قبل مستثمرين أجانب.

ويتوجب على موسكو أيضاً دفع 615 مليون دولار أخرى كفائدة مستحقة في نهاية الشهر الحالي. ب

ينما أول دفعة رئيسية هي في الرابع من أبريل عندما يحين موعد استحقاق السند بقيمة 2 مليار دولار.

ويبقى السؤال الأبرز، هل ستستطيع موسكو سداد مدفوعاتها؟

فبسبب عقوبات الدول الغربية، كانت روسيا قد سمحت في  الخامس من مارس بالدفع للدائنين الأجانب بالروبل.

لتعلن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها ستضع روسيا بحالة التخلف عن السداد في حال تمت المدفوعات بالروبل،

وهل سيتمكن المستثمرون من استلام أموالها؟

أصبح تحويل الأموال أكثر تعقيدًا بالنسبة لروسيا إثر العقوبات، ليصدر المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية رخصة عامة في الثاني من مارس والتي تسمح باستلام الأميركيين الفوائد أو الأرباح أو مدفوعات الاستحقاق فيما يتعلق بالديون أو حقوق الملكية الصادرة عن وزارة المالية الروسية، البنك المركزي أو صندوق الثروة الوطنية.

ومع ذلك، ينتهي هذا الإعفاء في 25 من مايو حيث من المقرر أن تدفع روسيا ما يقارب ملياري دولار على سنداتها السيادية الأجنبية بعد ذلك الموعد وحتى نهاية العام.

ما هي تداعيات تخلف روسيا عن سداد ديونها؟

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفعيل سياسات التأمين على الديون الروسية المعروفة بـCredit Default Swaps. حيث يقدر بنك الاستثمار JPMorgan قيمتها بما يقارب 6 مليارات دولار.

كما وقد تتأثر البنوك الروسية بذلك، حيث ستواجه مشكلة بجمع رأس المال بالإضافة إلى أن لدى البنوك ما يقارب 100 دولار كسندات معلقة بالعملة الصعبة.