أفادت وزارة الداخلية، بأنها شرعت في مواصلة إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، وذلك مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز من عام 2020، وأكدت أنه منذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات،
فبالنسبة لورش السجل الوطني للسكان، فقد دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.
وفي هذا الإطار، فقد تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة، وفقا لما حمله جواب عبد الوافي لفتيت، على سؤال كتابي حول الموضوع للنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطن للأحرار، سلمى بنعزيز.
أما بخصوص ورش السجل الاجتماعي الموحد، فأعلن الوزير عن الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية الخاصة به وإصدار المرسوم تحت رقم 2.21.582، بتاريخ 28 يوليوز، وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
وذكر لفتيت أن الأشغال متواصلة لاختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، معلنا أنه يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن يجري تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
والسجل الوطني للسكان، آلية توفر المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
ويُعدّ السجل الاجتماعي الموحد، الذي أعلن الملك محمد السادس عن إطلاقه قبل سنتين، بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
ويعمل هذا السجل على معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ويشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة.
وكان الملك قد حذّر من الاستغلال السياسي للمعوزين، قائلا في خطاب بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش: إن “هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الاستمرارية، أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.
