مبادرة متفردة .. التامك يشيد بتقرير حقوقي رصد أوضاع السجون بالمغرب
مبادرة متفردة .. التامك يشيد بتقرير حقوقي رصد أوضاع السجون بالمغرب
في لقاء تواصلي نظمه، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية لتقديم التقرير الذي أنجزه بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجونيف، حول” وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الاصـلاح “، ثمن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تضمنه التقرير حول وضعية السجون في المغرب.
وقال في كلمة بالمناسبة، إن هذه المبادرة تأتي في سياق الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة في التفكير والبحث والتدريب في مجال قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال المحاور المتعلقة بالوقاية من التعذيب والحكامة الأمنية والعدالة الانتقالية وتتبع حقوق الانسان في المغرب.
واعتبر بأن المبادرة تأتي كذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات.
وذهب إلى أن إصدار هذا التقرير، تعتبر تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، ومناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير.
وسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.
وذكر بأن المندوبية العامة تسجل بأن هذا التقرير لامس مختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية، والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات.
