بينما سجل الاقتصاد السعودي نمواً خلال الربع الرابع من عام 2021؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7 %، بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 87.415 ريالا في عام 2021، بارتفاع نسبته 16.4 % مقارنة بعام 2020.
نمو سنوي
أظهر تحليل «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الناتج المحلي السعودي خلال عام 2021 بنحو 82 مليار ريال عن العام السابق، لتصل قيمة الناتج بالأسعار الثابتة إلى 2.614 تريليون ريال، مقابل 2.532 تريليون ريال في عام 2020.
وارتفعت قيمة الناتج المحلي خلال عام 2021 بواقع 82.08 مليار ريال عن العام السابق، لتصل قيمة الناتج بالأسعار الثابتة إلى 2.614 تريليون ريال، مقابل 2.532 تريليون ريال في عام 2020.
وبلغت قيمة الناتج المحلي 705.52 مليارات ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 661.19 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، ومقارنة مع 665.23 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.
2.61 تريليون
وشكل القطاع النفطي 39.04 % من الناتج المحلي خلال عام 2021؛ بواقع 1.021 تريليون ريال، مقابل قيمته البالغة 1.019 تريليون ريال في 2020، ليسجل زيادة نسبتها 0.2 %.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي إلى 1.496 تريليون ريال في 2021، مقابل 1.427 تريليون ريال في العام السابق، بزيادة 4.9 %.
القطاع النفطي
نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من عام 2021؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7 % مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر الأربعاء، النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 10.9 % على أساس سنوي، و1.8 % على أساس ربعي.
وأضافت الهيئة: كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1 % على أساس سنوي، و1.2 % على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 % على أساس سنوي و1.5 % على أساس ربعي.
الأنشطة النفطية
وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.6 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021. ولفتت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نموا بمعدل 3.2 % خلال عام 2021 على أساس سنوي، مقارنة بالانخفاض الذي شهده خلال عام 2020 بنسبة 4.1 %.
نمو ربع سنوي
أكدت الإحصاء أن ارتفاع الناتج المحلي بالمملكة خلال 2021 نتج عن تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا «كوفيد- 19» من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 %، كما حققت الأنشطة الحكومية معدل نمو 1.5 %، فيما حققت الأنشطة غير النفطية نموا نسبته 0.2 %.
الناتج المحلي
حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2021؛ حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 16.6 %، وتلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 9.5 %.
ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات بنسبة بلغت 8.7 %، بينما شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 1.2 %.
تطور نصيب الفرد ممن الناتج المحلي الإجمالي السنوي/ ألف ريال
2011= 89.34
2012= 95.50
2011= 94.55
2014= 93.48
2015= 78.98
2016= 76.08
2017= 79.17
2018= 91.64
2019= 88.06
2020= 75.11
2021= 87.415
نمو القطاعات في 2021
39.04 % نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي خلال عام 2021
1.021 تريليون ريال قيمة الناتج المحلي
1.019 تريليون ريال في 2020، بزيادة نسبتها 0.2%.
1.496 تريليون ريال قيمة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في 2021
1.427 تريليون ريال في العام السابق، بزيادة 4.9%.
معدلات نمو الأنشطة
أنشطة تكرير الزيت 16.6%
الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت 9.5%.
وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.7%
أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي تراجع بنسبة 1.2%
نمو سنوي
أظهر تحليل «الوطن» استنادا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الناتج المحلي السعودي خلال عام 2021 بنحو 82 مليار ريال عن العام السابق، لتصل قيمة الناتج بالأسعار الثابتة إلى 2.614 تريليون ريال، مقابل 2.532 تريليون ريال في عام 2020.
وارتفعت قيمة الناتج المحلي خلال عام 2021 بواقع 82.08 مليار ريال عن العام السابق، لتصل قيمة الناتج بالأسعار الثابتة إلى 2.614 تريليون ريال، مقابل 2.532 تريليون ريال في عام 2020.
وبلغت قيمة الناتج المحلي 705.52 مليارات ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 661.19 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، ومقارنة مع 665.23 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.
2.61 تريليون
وشكل القطاع النفطي 39.04 % من الناتج المحلي خلال عام 2021؛ بواقع 1.021 تريليون ريال، مقابل قيمته البالغة 1.019 تريليون ريال في 2020، ليسجل زيادة نسبتها 0.2 %.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي إلى 1.496 تريليون ريال في 2021، مقابل 1.427 تريليون ريال في العام السابق، بزيادة 4.9 %.
القطاع النفطي
نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من عام 2021؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7 % مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر الأربعاء، النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 10.9 % على أساس سنوي، و1.8 % على أساس ربعي.
وأضافت الهيئة: كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1 % على أساس سنوي، و1.2 % على أساس ربعي، وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 % على أساس سنوي و1.5 % على أساس ربعي.
الأنشطة النفطية
وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.6 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021. ولفتت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نموا بمعدل 3.2 % خلال عام 2021 على أساس سنوي، مقارنة بالانخفاض الذي شهده خلال عام 2020 بنسبة 4.1 %.
نمو ربع سنوي
أكدت الإحصاء أن ارتفاع الناتج المحلي بالمملكة خلال 2021 نتج عن تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا «كوفيد- 19» من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 %، كما حققت الأنشطة الحكومية معدل نمو 1.5 %، فيما حققت الأنشطة غير النفطية نموا نسبته 0.2 %.
الناتج المحلي
حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2021؛ حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 16.6 %، وتلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 9.5 %.
ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات بنسبة بلغت 8.7 %، بينما شهدت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 1.2 %.
تطور نصيب الفرد ممن الناتج المحلي الإجمالي السنوي/ ألف ريال
2011= 89.34
2012= 95.50
2011= 94.55
2014= 93.48
2015= 78.98
2016= 76.08
2017= 79.17
2018= 91.64
2019= 88.06
2020= 75.11
2021= 87.415
نمو القطاعات في 2021
39.04 % نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي خلال عام 2021
1.021 تريليون ريال قيمة الناتج المحلي
1.019 تريليون ريال في 2020، بزيادة نسبتها 0.2%.
1.496 تريليون ريال قيمة الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في 2021
1.427 تريليون ريال في العام السابق، بزيادة 4.9%.
معدلات نمو الأنشطة
أنشطة تكرير الزيت 16.6%
الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت 9.5%.
وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.7%
أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي تراجع بنسبة 1.2%
