أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن دور الجهاز في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار واستعدادات شهر رمضان الكريم وجهود الدولة المُضنية في توفير كافة السلع والاستراتيجية منها بأسعار مُخفضة، مؤكدا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من العبء ومن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن هذه الأزمة تأتى بعد سلسلة أزمات مُتتالية بداية من جائحة كورونا، التي تسببت في رفع الأسعار العالمية بحوالي 35% وتعاملت الإدارة المصرية بحرفية شديدة، ولذلك علينا عند مُشاهدة حادث على الطريق أن نُفسح الطريق للمُسعف لأنه الأجدر بإدارة الموضوع.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تمتلك أدوات جيدة جداً فى الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وهذا كان توجه الدولة قبل بدء الأزمة وهذا يؤكد بأن الدولة قوية وترى مالا يراه الآخرون ... ولدينا مخزون من القمح يكفى احتياجات المواطنين لعدد أشهر مقبلة ونفس الأمر في سلع الزيوت والحبوب وباقي السلع الأساسية للمواطن ، لافتا إلى جهاز حماية المستهلك قام فى 4 أيام بشن 4358 حملة رقابية وتحرير 777 محضرا، وهذه المحاضر موجهة للتاجر المُنفلت وان عقوبة الحبس هى الوحيدة فى قانون حماية المستهلك موجهة ضد المحتكر والمعنية بحبس السلع عن التداول والعقوبة هى سنة سجن و 2 مليون جنيه غرامة.
وأضاف في تصريحات أنه يوجد أزمة حالية وما نقوم به هو أن نخرج منها بأقل الخسائر والتكاليف، مع التأكيد أننا لن نخرج من الأزمة كبدايتها مؤكدا أنه يشرف بكونه عضو بلجنة إدارة الأزمة والمُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأن اللجنة في حالة انعقاد دائم وتُتابع لحظة بلحظة مُجريات ومُستجدات الأمور لافتا الى الاقتصاد الحر في صالح المواطن المصري ومصلحة مباشرة للمستهلك ودول العالم الآن يحكمها الاقتصاد الحر، قائلا: "أعلم جيدا الغضب لدى الناس وأنا معهم اعانى من زيادة الكُلفة وكلنا في الدولة مواطنين في المقام الأول".
